ماري لويس: متفائلة بالتعديل الوزاري وتوقعات بانعكاسات إيجابية على الصادرات

فاطمة أبوزيد _ أعربت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تفاؤلها بالتعديل الوزاري وقدرته على تحقيق أعلى نسبة صادرات، مطالبة بضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص لحل المشاكل الاقتصادية التي تتعلق بالصناعات المختلفة.

وأكدت لويس، في تصريحات لجريدة حابي، وهي أيضًا تشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ماري لوى للملابس الجاهزة، على أن ليس هناك مشاكل سواء في السياسات أو الأشخاص، وإنما الأزمة تتمثل في التحديات التي تواجه العالم والأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الحروب، والتي يتحمل القطاع الخاص آثارها السلبية.

وطالبت بضرورة إعفاء المستثمرين من الضرائب لمدة 10 سنوات لجذب الاستثمارات، مع توفير حزمة حوافز اقتصادية للمصدرين والمصنعين من أجل توطين الصناعة، بجانب منحهم حق انتفاع للأراضي للجادين فقط.

وترى ضرورة دخول الدولة كمطور عقاري شريك للمشروعات، كما أن طرح الشركات المملوكة للدولة على القطاع الخاص ملائمة وهامة، مؤكدة أنه يتعين التكاتف بين القطاعين العام والخاص خاصة في المشروعات القومية.

وأضافت: التوسع في إقامة المصانع وإمدادها بالماكينات الحديثة أمر في غاية الأهمية، مع تولي القطاع الخاص الإدارة من أجل توفير الجودة المطلوبة، وزيادة حجم التصدير.

نعول على عودة وزارة الاستثمار في اختصار الإجراءات الإدارية

ووصفت عودة وزارة الاستثمار بأنها «قرار صائب»، مشددة على ضرورة تكاتف التجارة والاستثمار والصناعة مع بعضهم البعض، لأنهم يمثلون 3 أذرع رئيسية مهمة وأساس نمو المؤشر الاقتصادي للدولة، مضيفة: «التعاون أمر ضروري لتذليل جميع المشاكل أمام الدولة، وحل المشاكل الداخلية والخارجية للمستثمرين”.

وعن الأهداف المنتظرة من وزارة الاستثمار، قالت إنها قادرة على خلق مكانة قوية لمصر خارجيًّا، وتجذب المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب بدعم من تذليلها المعوقات التي تواجههم، بجانب دورها في تسهيل الإجراءات الإدارية في الصناعة والاستثمار، وأيضًا اختصارها من 33 إجراء إلى 4 أو 5 إجراءات، فضلًا عن ضرورة عقد اجتماع دوري من قبل مجموعة وزراء الصناعة والمالية والتجارة مع المستثمرين للاستماع إلى مطالبهم بما يعود بالنفع على الاقتصاد.

وترى رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وزارة التعاون الدولي «قرار مهم»، نظرًا لأن وزارة التعاون الدولي منوط بها توفير الدعم المالي للقطاعات المختلفة، وتمتلك علاقات دولية قوية وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، مطالبة بضرورة توفير بنود تخص الاستدامة والبيئة، مع تقديم الدعم التمويلي في هذا الإطار للقطاع الخاص.

وعن أهمية وزارة الاقتصاد، قالت إنها تضع السياسات وتوضح الفروق والثغرات بين الاقتصاد العالمي والمصري، ومن ثم تسعى لتذليل العقبات بالتعاون بين الوزارات المختلفة.

إيجاد آليات تمويلية بفائدة منخفضة أهم الملفات المنتظرة

وحول أهم الملفات وترتيب الأولويات التي تنتظر أن تعمل عليها الحكومة، نوهت إلى أنها تتمثل في إيجاد آليات تمويلية بفائدة منخفضة بالمقارنة مع العائد الحالي، لتطوير قطاع الصناعة.

وعن أهم 3 رسائل ترغب في توجيهها للحكومة الجديدة، طالبت وزير المالية أحمد كجوك بتوفير آليات حديثة لتمويل القطاع الخاص الذي يقع على عاتقه تطوير المصانع، مع تخفيض سعر الفائدة، والرسالة الثانية هي مطالبة وزارة الاستثمار بتقديم حوافز لجذب الاستثمارات طويلة الأجل لتصل إلى 10 سنوات، والثالثة لا بد من تكاتف كل من الصناعة والزراعة والبيئة للنهوض بزراعة القطن المصري متوسط الطول لتعزيز صادراته.