إجراءات حكومية لتيسير إصدار التراخيص الصناعية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة.

وزير الصناعة: وضع آلية لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة

وقال الوزير، إن اللقاء يستهدف وضع آلية محددة لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة.

وأكد أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية وضرورة إلتزام المنشأت الصناعية بالاشتراطات البيئية حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة، حيث وعد أنه لن يكون هناك أي تأخير في إصدار الموافقات البيئة للحصول على الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين فضلاً عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة في استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.

وأضاف أن التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة والدفاع المدني والممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات، بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.

وزيرة البيئة: تكليفات رئاسية بتسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية

ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الإجتماع في ترسيخ العديد من الضوابط التى تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل ، موضحةً دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية ، والميسر لها حيث أن وزارة البيئة لم تقم يوماً بغلق مصنع فى أى وقت من الاوقات بل تقدم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الإلتزام و التوافق البيئى وعمل خطط إصحاح بيئى.

وأشارت إلى الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاثة والذى يوفر قروض ميسرة بفائدة 2.5% ، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائماً من أجل تحقيق هدفين هامين أولهما وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالى الوفاء بالإلتزامات الدولية.

وأشارت إلى قانون التنمية الصناعة رقم 15 لعام 2015 الذى تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية ، موضحةً أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية و أصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذى كان يستغرق حوالى (30) يوماً، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع التنمية الصناعية، مؤكدة على أن الوزارة قامت بإعداد دليل إرشادي لكل صناعة يتضمن الإشتراطات البيئية فى إطار إصدار الرخصة الذهبية.

ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن القطاع الصناعى يعد القاطرة الحقيقة للدولة المصرية، مُشيراً إلى حرص وزارة البيئة الداعم على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق البيئي للصناعات، وإلى دعم الوزارة للصناعات المصرية وتقديم تمويل للعديد من المصانع لتحقيق التوافق والإلتزام البيئي من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي الذى قدم تمويلات للقطاع الخاص تصل إلى حوالى 300 مليون يورو.

وأشار إلى نظام الموافقات البيئية الجديد الذى تمكن من القضاء على تراكم الدراسات من خلال إعداد منظومة عمل الإلكترونية مما سهل عمليات إستخراج الموافقات البيئية، كما استعرض أبو سنه برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI وعدد من الحزم الاستثمارية في مجال الصناعة المرتبطة الطاقة الحيوية.