دول الاتحاد الأوروبي ترفض إدراج السعودية على قائمة سوداء لغسل الأموال
رويترز
أيدت دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون قرارا يوم الخميس برفض اقتراح من المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
يأتي القرار بعد ضغط من الرياض كي لا تُدرج على القائمة.
وقالت دول التكتل في بيان إن القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية تشجع الدول على اتخاذ إجراءات وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها.
والقرار الذي يؤكد تقارير نشرتها رويترز الأسبوع الماضي سيجبر المفوضية الأوروبية على إعداد قائمة جديدة.
وقالت فيرا يوروفا مفوضة الاتحاد الأوروبي المسوؤلة عن القائمة يوم الخميس ”أنا محبطة لكن أتمنى ألا أبدو كشخص يستسلم“.
وأضافت أن العملية تمت بشفافية ووفقا لالتزامات قطعتها دول الاتحاد باتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كانت المفوضية نشرت في الشهر الماضي قائمة مبدئية تضم 23 نظاما قضائيا منها أربع مناطق أمريكية هي ساموا والجزر العذراء وبويرتو ريكو وجوام في خطوة وصفتها واشنطن بأنها ”معيبة“.
وتشمل القائمة دولا أخرى منها نيجيريا وبنما وليبيا وجزر البهاما وإيران وباكستان وكوريا الشمالية وأفغانستان.
وفي جلسة أمام البرلمان الأوروبي قالت يوروفا خلال الأسبوع الحالي إنها تواجه ضغوطا قوية من بعض الدول المتضررة من القرار وأشارت إلى السعودية والولايات المتحدة وبنما.
وأثارت يوروفا شكوكا بشأن دوافع دول الاتحاد الأوروبي وراء عرقلة إدراج بعض الدول في القائمة وقالت إنها ستتشاور معها مجددا قبل إعداد قائمة جديدة.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن السعودية المصدرة للنفط، والمشتري الرئيسي أيضا للأسلحة والسلع الأخرى من التكتل، هددت دول الاتحاد بإلغاء التعاقدات. وكتب العاهل السعودي الملك سلمان لجميع زعماء الاتحاد الأوروبي لمطالبتهم بإلغاء قرار المفوضية.
وانتقد نواب من تكتلات رئيسية بالبرلمان الأوروبي، منهم محافظون واشتراكيون، قرار دول الاتحاد بعرقلة إدراج السعودية على القائمة.
وقال ماركوس فربر الذي يقود تكتلا ينتمي ليمين الوسط في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي ”إذا بدأنا نمارس ألعابا سياسية بتلك القوائم فسوف يفقد الاتحاد الأوروبي كل مصداقيته“.
وأضاف ”إدراج البلد الذي جلب لنا وثائق بنما على قائمة سوداء لغسل الأموال تأخر كثيرا. زيادة الضغط هي اللغة الوحيدة التي تفهمها دول مثل بنما والسعودية“.