مصطفى فوزي: قطاع الأسمدة سيحتل المركز الثاني في الربحية خلال 2024
انخفاض أسعار أسهم البتروكيماويات مؤقت.. وتوقعات بارتدادة قوية
أحمد عبد الرحمن _ قال مصطفى فوزي العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية، إن تأثير توقف مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نتيجة نقص إمدادات الغاز على نتائج أعمال شركات الأسمدة خلال الربع الثالث من 2024 محدود للغاية، متوقعًا أن ينهي القطاع العام الجاري في المرتبة الثانية بين القطاعات الأكثر ربحية بعد البنوك.
أضاف فوزي في تصريحات لجريدة حابي، أن مدة توقف المصانع لم تزد على 30 يومًا، ما سيدفع شركات الأسمدة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدلات متباينة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توافر الغاز الطبيعي لتعويض إيرادات أيام تعطل الإنتاج.
ويرى العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية، أنه في حال واجهت المصانع نقصًا لإمدادات الغاز مرة أخرى، ستضطر إلى رفع أسعار منتجاتها، ما يجعل تأثير هذه الأزمة على أرباحها محدودًا، مؤكدًا أن الحكومة تحركت للسيطرة على الأزمة نظرًا لأن الأسمدة تعد سلعة إستراتيجية، وأي زيادة في أسعارها سيؤثر على المنتجات الزراعية ويؤدي إلى رفع معدلات التضخم.
وأشار مصطفى فوزي، إلى أن الأزمة أدت إلى انخفاض أسعار أسهم شركات الأسمدة والبتروكيماويات المدرجة في البورصة، بنسبة لا تزيد على 5% لكل شركة، مضيفًا أن الانخفاض مؤقت وسينتهي بزوال المسبب، متوقعًا ارتدادة قوية نحو الصعود الفترة المقبلة.
ولفت العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية، إلى أن تداولات قطاع الأسمدة بالبورصة تراجعت خلال الفترة الماضية بمعدل لا يزيد على 10% على اثر أزمة توقف مصانع.
ونوه إلى أن قيمة صادرات مصر من الأسمدة تبلغ نحو 6 مليارات دولار سنويًّا، ما يجعل هذا القطاع يمثل أولوية كبرى للدولة لتوفير العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن القطاعات الموجهة للتصدير هي الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها مواد البناء، تليها الأسمدة والبتروكيماويات، ثم قطاع خدمات التعهيد.
وتوقع أن يحتل قطاع الأسمدة المركز الثاني في قائمة القطاعات الأكثر ربحية خلال خلال 2024 بعد البنوك، بينما سيستحوذ قطاع العقارات على المرتبة الثالثة، ثم مواد البناء.
وتوقع العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية، ألا تقل نسبة الزيادة في أرباح قطاع الأسمدة بنهاية العام الجاري عن 20% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أن استقرار سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى هبوط أسعار الشركات والأصول بالبورصة، وساهم في زيادة إقبال المستثمرين للاستحواذ على مؤسسات مصرية.
وأشار العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن القطاعات الصناعية والبنوك ثم الإسكان ستشهد رواجًا كبيرًا في عمليات الاستحواذ من قبل الأجانب خلال العام الجاري.
وطالب مصطفى فوزي، بتسريع وتيرة برنامج الطروحات وتخارج الحكومة من الاقتصاد، لضخ أموال جديدة بالبورصة وتنشيط سوق المال وزيادة أحجام التداولات.
