ياسر المصري: ارتفاع مرتقب لأرباح شركات الأسمدة بدعم من زيادة أسعار المنتجات

أحمد عبد الرحمن _ استبعد ياسر المصري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، أن تؤثر أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي، التي أدت إلى توقف مصانع الأسمدة عن العمل مؤقتًا خلال الفترة الماضية، على نتائج أعمال الشركات، مرجعًا ذلك إلى أنها ستلجأ إلى رفع أسعار منتجاتها لتعويض إيرادات فترة التوقف.

أضاف المصري في تصريحات لجريدة حابي، أن سعر طن الأسمدة في أرض المصنع يصل إلى 5 آلاف جنيه، بينما يسجل في السوق 25 ألف جنيه، ما يمنح هذه شركات مجالًا كبيرًا لرفع أسعار منتجاتها، ويساهم في زيادة الأرباح خلال 2024 مقارنة مع العام الماضي.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، إلى أن أثر هذه الأزمة سيظهر على نتائج أعمال شركات الأسمدة خلال الربع الثالث من عام 2024.

وكانت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية قد حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/ 2024 أرباحًا بقيمة 12.142 مليار جنيه مقابل 12.539 مليار جنيه بالفترة المماثلة، بانخفاض 3.16%.

وانخفضت الإيرادات خلال الفترة يوليو- مارس 2024 إلى 14.041 مليار جنيه مقابل 17.3 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة أسباب انخفاض الأرباح إلى تراجع قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسط سعر التصدير، وزيادة تكلفة مستلزمات التشغيل بسبب تغييرات سعر الصرف.

وأوضح العضو المنتدب، أن أسعار أسهم شركات الأسمدة تراجعت بنسب تتراوح بين 15 إلى 50%، نتيجة تخوف المتعاملين من التداول على الأسهم وتكرار الأزمة، مضيفًا أن أحجام التداول في القطاع انخفضت بنحو 25% منذ بداية الأزمة.

ولفت نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى أن تراجع أسعار أسهم شركات الأسمدة بالبورصة مؤقت لحين انتهاء الأزمة ثم يعاود مرة أخرى الارتفاع، مرجحًا عودة تداولات القطاع إلى طبيعتها في الربع الرابع من العام الجاري.

وكانت شركات سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، وشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما قد أعلنوا خلال الفترة الماضية عن توقف مصانعهم عن العمل بشكل مؤقت لحين عودة إمدادات الغاز.

وتشكل شركات الأسمدة والبتروكيماويات 50% من قطاع المواد الأساسية بالبورصة المصرية، الذي يحتل المرتبة الثانية برأسمال سوقي 324.28 مليار جنيه، ويمثل 18.12% من إجمالي القطاعات بالبورصة.