رئيس الوزراء: مصر مستعدة لتعميق التكامل الاقتصادي في إفريقيا
حابي – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعداد مصر للعمل “بكل جهد وإخلاص” لتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية الشقيقة، ودفع معدلات التنمية في دول القارة بما يسهم في رفع مستوى معيشة شعوبها.
جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي، اليوم، نيابة ع الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي، والذي عقد اليوم في العاصمة أكرا بدولة غانا، على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد).
وألقى رئيس الوزراء كلمة خلال البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد) في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063، وذلك خلال جلسة شهدت حضور محمد ولد الغزواني، رئيس الاتحاد الإفريقي، ونانا أكوفو أدو، رئيس دولة غانا، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وناردوس بيكيلي-توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد)، وعدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الإفريقية
وفي مستهل كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد اليوم في العاصمة الغانية (أكرا) للمشاركة في أعمال الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي التابع للاتحاد الإفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد)، والذي حالت ارتباطات مسبقة دون حضوره معكم اليوم، كما أنتهز هذه الفرصة لكي أنقل إليكم تحياته”
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القارة الإفريقية، وبالرغم من النجاحات التي حققتها خلال الأعوام الماضية على صعيدي التنمية والسلم والأمن، إلا أنها مازالت تواجه تحديات أمنية واقتصادية وتنموية عدة، بسبب المشكلات البنيوية المركبة، ومن بينها ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، بالإضافة إلى استمرار تفشي ظاهرة الإرهاب، والنزاعات المسلحة في عدد من الدول، ما أدى إلى تنامي وطأة واتساع نطاق الأزمات الإنسانية المرتبطة بها
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قد ضاعف من التداعيات السلبية الضخمة لتلك التهديدات، حالة الاستقطاب الدولي والتحديات الجيوسياسية العالمية، بدءًا من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وآثاره الممتدة على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، مروراً باستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وانتهاء بالأوضاع الاقتصادية والمالية المرتبكة، واستمرار عدم قدرة القوى الكبرى على معالجة مكامن الخلل في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين الشمال والجنوب، ما ألقى بظلاله على معدلات التنمية والأداء الاقتصادي في إفريقيا.
وأضاف رئيس الوزراء أن القمة الإفريقية الأخيرة في فبراير الماضي قد أقرت الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063، والتي اختير لها عنوان “تسريع وتيرة التنفيذ”، وهو ما لن يتأتى إلا بجهود وسواعد الجميع، وبالتعاون مع شركاء البلدان الإفريقية حول العالم وفقاً للأولويات الإفريقية، بما يحقق التطلعات المشروعة لأبناء القارة في التنمية والأمن والاستقرار.
وتطلع الدكتور مصطفى مدبولي لاغتنام الفرص المتاحة، الكثيرة والمتنوعة، وإطلاق العنان للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تزخر بها القارة الإفريقية، فضلاً عن تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية، إلى جانب دعم قدرة القارة على الصمود والتكيف مع الصدمات الخارجية، وظاهرة تغير المناخ، وذلك في إطار من الاستفادة من دروس العقد الأول من تنفيذ أجندة 2063.
وفي هذا الصدد، حرص رئيس الوزراء على إبراز الدور المحوري الهام الذي تلعبه وكالة النيباد في تعزيز جهود التكامل الإقليمي القاري، من خلال تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية، والمشروعات القارية والإقليمية، وتوفير التمويل لها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي التزام مصر باستمرار التنسيق مع الأشقاء وسكرتارية الوكالة للدفع بالأجندة الإفريقية قدماً، وتطوير الجهود الرامية لتعزيز التكامل القاري والإقليمي، بما في ذلك عبر تحقيق أولويات الرئاسة المصرية للنيباد خلال الفترة القادمة، والتي تم صياغتها بالتنسيق مع الأشقاء وسكرتارية وكالة النيباد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أولويات الرئاسة المصرية في هذا الصدد، تتضمن إيلاء الأهمية لجهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، وعلى رأسها حشد التمويل لمشروعات البنية التحتية في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية PIDA، وممرات البنية التحتية الخضراء، فضلاً عن خطة الطاقة الرئيسية القارية، وكذلك تنفيذ السياسة الزراعية الإفريقية المشتركة، وغيرها من المبادرات ذات الأولوية بالنسبة للقارة.
وأضاف: كما تتضمن تلك الأولويات الإسراع نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتعزيز استفادة الدول الأعضاء منها، والربط بينها وبين برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا، إلى جانب تفعيل الرابط الثلاثي بين السلم والأمن والتنمية والذي يتشارك في أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذي يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادته على مستوى القارة، والتنسيق في هذا الإطار مع مفوضية السلم والأمن والشئون السياسية بالاتحاد الإفريقي، ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “بالتوازي مع ذلك، فإن مسئوليتنا كدول إفريقية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووكالاته، وأجهزته، هي تطوير شراكاتنا مع دول العالم بحيث تحقق تلك الشراكات الهدف الرئيسي منها، وهو خدمة أولويات ومصالح القارة وشعوبها التنموية، بما في ذلك حث القوى الاقتصادية الكبرى على تنفيذ وعودها التمويلية الكبيرة، وإيجاد سبل ووسائل مبتكرة لتنفيذ المشروعات القارية ذات الأولوية لتحقيق الاندماج القاري والإقليمي، مثل الممر الاستراتيجي بين القاهرة وكيب تاون، ومشروع سد إنجا”.
واعتبر رئيس الوزراء أنه من المهم أيضاً توظيف انضمام الاتحاد الإفريقي مؤخراً لمجموعة العشرين، باعتباره خطوة أولى هامة في الطريق الصحيح نحو تعزيز صوت القارة في المناقشات الجارية حول إصلاح الهيكل المالي العالمي، وإعادة تشكيل الإطار التمويلي لإفريقيا، واستحداث آليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة، بجانب تعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، فضلاً عن التعامل بالجدية والسرعة الواجبة مع إشكالية ديون الدول الإفريقية التي أخذت في الآونة الأخيرة أبعاداً خطيرة نتيجة ارتفاع خدمة الدين بشكل كبير.
