أحمد فتحي: تغير المسارات يرفع تكاليف الشحن 60%

يارا الجنايني _ أكد أحمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة الهدى للشحن الدولي والتخليص الجمركي، أن الاضطرابات بمنطقة باب المندب تسببت في تغييرات جذرية في مسارات الشحن العالمية، وأصبحت السفن التي تعبر من البحر الأحمر إلى قناة السويس مضطرة لتغيير مسارها نحو رأس الرجاء الصالح. وأدى هذا التحول إلى زيادة مدة الشحن لتصبح نحو ضعف المدة المعتادة، مما أثر بشكل كبير على زمن دورة التجارة.

أضاف أن الوضع الحالي، رغم التحديات، يُعتبر أفضل من تأثير جائحة كورونا، فقد شهد العالم شللًا تامًّا في حركة التجارة العالمية، أما الآن فرغم البطء هناك حركة ملحوظة في التجارة والشحن، وهو ما يُعد تحسنًا كبيرًا مقارنة بالشلل الكامل خلال ذروة الجائحة.

وأوضح فتحي أن هذه التغيرات تسببت في ارتفاع كبير في تكاليف الشحن البحري، حيث إن الشحنة كانت تصل من الصين إلى مصر في فترة تتراوح بين 21 و25 يومًا، أما الآن فتستغرق نحو 45 إلى 50 يومًا. ما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن البحري بنسبة تتراوح بين 50 و60% مقارنة بالعام الماضي.

وذكر فتحي أن تكلفة نوالين الشحن ارتفعت لتتجاوز 6000 دولار للشحن من الصين بعدما كانت أقل من 2000 دولار، وقبل جائحة كورونا كانت التكلفة نحو 900 دولار، مشيرًا إلى فرض رسوم مخاطر الحرب (war risk) على الصادرات، والتي أصبحت تشكل عبئًا إضافيًّا على الشركات، حيث تتراوح بين 150 و250 دولارًا لكل حاوية، وذلك نظرًا للمخاطر العالية المرتبطة بالمرور في المناطق المتوترة.

تكلفة النولون من الصين ارتفعت لتتجاوز 6000 دولار 

ولفت إلى أن الشركات بدأت تبحث عن حلول بديلة للحد من تأثيرات هذه الأزمة، حيث حولت بعض الشركات مسار الشحنات برًّا عبر منطقة جبل علي بالإمارت في ظل ارتفاع التكلفة بشكل كبير، لتصل إلى 18-20 ألف دولار للحاوية مقارنة بـ 6 آلاف دولار للشحن البحري، كما بات الشحن الجوي لبعض البضائع بديلًا جيدًا، وذلك على الرغم من ارتفاع التكلفة، فأصبحت عمليات التخليص الجمركي تواجه تحديات كبيرة بسبب زيادة رسوم الأرضيات في المطار، حيث ارتفعت تكاليف الأرضيات لشحنة تزن 200 إلى 300 كيلوجرام من ألف جنيه إلى 12 ألف جنيه.

وأضاف فتحي أن بعض الشركات اتجهت إلى استيراد المنتجات الأوروبية بدلًا من الصينية، حيث تتميز المنتجات الأوروبية بكفاءة أعلى وتكلفة شحن أقل، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي توفر إعفاءات جمركية مثل «اليورو 1». وقال فتحي: «اتجهت الشركات أيضًا إلى التعامل مع تركيا، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.”

ومع ذلك، أوضح أن بعض المنتجات الصينية لا تزال لا تجد لها بدائل في الأسواق الأوروبية، مثل ماكينات مصانع البلاستيك وماكينات نفخ البلاستيك والقوالب، حيث إن تكلفتها من أوروبا تكون أعلى بكثير مقارنة بالصين.

وتوقع فتحي أن تستمر أسعار الشحن في الارتفاع مع استمرار الأزمة، ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع وتقليل توافرها في السوق، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم الأرضيات بشكل غير مسبوق في ظل تراكم الحاويات في الميناء لعدة أشهر، ما دفع الشركات لتفريغ الحاويات في مخازن خارجية لتقليل التكاليف، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار السلع، وتابع أن تأخير الشحن وطول فترة الرحلات البحرية تسببا في تكدس السفن في بعض المناطق، مثل جنوب إفريقيا عند منطقة القرن الافريقي، نظرًا لتوافر الخدمات في تلك الموانئ، مما يزيد من تعقيد الوضع.

وعن تأثير هذه التغيرات على الموانئ المصرية، قال فتحي إن معظم السفن بدأت تتوجه نحو ميناء الإسكندرية لتجنب التكدس الكبير في ميناء السخنة، ما أدى إلى ارتفاع النشاط في موانئ جديدة مثل ميناء أبو قير وميناء دمياط للعمل على تخفيف الضغط. وأضاف أن انتعاش حركة التجارة في مصر دفع الرئاسة المصرية للبحث عن تقديم خدمات ملاحية في شرق بورسعيد تضاهي الخدمات الموجودة بمنطقة جبل علي بالإمارات، لتلبية احتياجات السوق المتزايدة، لكن تداعيات البحر الأحمر عطلت تلك التطورات.

وقال فتحي إن شركة الهدى تأثرت بتداول الحاويات بنسبة 20-25% نتيجة لهذه الأزمة، وأشار إلى أن الشركة كانت تخطط لإنشاء منطقة تداول حاويات خاصة بها منذ أكثر من 4 أو 5 سنوات، ولكن تأجلت هذه الخطط بسبب الأزمات المتتالية مثل جائحة كورونا وحرب روسيا واضطرابات البحر الأحمر، مؤكدًا على أهمية التكامل في الخدمات اللوجستية وسعي شركة الهدى للحصول على وكالة ملاحية لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات شحن وتداول حاويات متكاملة.

وتابع أن الموانئ المصرية شهدت مؤخرًا ارتفاعًا كبيرًا في نشاط خطوط الملاحة التركية والصينية، حيث سجلت هذه الخطوط أداءً متميزًا وتزايدًا في حجم تداول الحاويات، وبدأت خطوط الملاحة الآسيوية تشهد نموًّا ملحوظًا في نشاطها، حيث أصبحت الحاويات تصل بوتيرة أسرع مقارنة بخطوط الملاحة العالمية الكبرى مثل MSC.