نور الدين محمد: استغلال الأصول وإضافة أنشطة وراء نمو أرباح شركات المطاحن

أحمد عبد الرحمن _ قال نور الدين محمد رئيس مجلس إدارة شركة تارجت للاستثمار، إن قطاع المطاحن يعد أحد أهم وأقدم القطاعات المدرجة في البورصة المصرية.

وأضاف محمد في تصريحات لجريدة حابي، أن القطاع فقد الكثير من جاذبيته أمام المستثمرين على مدار السنوات الماضية، نتيجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية لشركاته، ومصاريف التشغيل، ومدخلات الإنتاج، خاصة بعد تغير سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم، فضلًا عن التسعير الجبري لمخرجاته المدعم جزء كبير منها من الدولة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة تارجت للاستثمار، إلى أن الزيادة الأخيرة في سعر الخبز المدعم، واتجاه أغلب شركات قطاع المطاحن إلى التنوع في الأنشطة لتحقيق عائد من الأصول الراكدة، كإنشاء شركة تابعة تعمل في مجال الاستثمار العقاري للاستفادة من الأراضي غير المستغلة، أدى إلى تحول بعض شركات القطاع إلى الربحية مرة أخرى، وبمعدلات مقبولة نسبيًّا عن الأعوام السابقة.

واتجهت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة إلى الاستثمار العقاري، في ضوء الانخفاض الملحوظ للكميات المطحونة من الدقيق إلى البحث عن بدائل لزيادة إيراداتها، فقامت بإضافة نشاط الاستثمار العقاري إلى الأنشطة الرئيسية لها.

وتبلغ قدرة الطحن اليومية الإجمالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة نحو 2800 طن يوميًّا موزعة على 12 وحدة إنتاجية، وفق تقديرات الشركة.

هناك عدة تحديات كبرى تواجه قطاع المطاحن الذي يمتلك قطاع الأعمال العام أغلبه، وفي مقدمتها تغير سعر الصرف

بينما القدرة الطاحنة للأقماح المنتجة للدقيق البلدي «المدعم من الدولة» استخراج 82% تبلغ نحو 2450 طنًّا يوميًّا. والقدرة الطاحنة المنتجة للدقيق الفاخر «حر التداول» استخراج 72% تبلغ 350 طنًّا يوميًّا. وأكد نور الدين أن هناك عدة تحديات كبرى أخرى تواجه قطاع المطاحن الذي يمتلك قطاع الأعمال العام أغلبه، وفي مقدمتها تغير سعر الصرف، إذ تقوم الشركات بشراء مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الوقود الذي يتأثر بشكل كبير بتحريك الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وتابع أن القمح هو المدخل الرئيسي لهذه الصناعة، وتستهلك مصر منه سنويًّا نحو 20 مليون طن، في حين أن إجمالي المساحة المنزرعة نجني منها نحو 10 ملايين طن فقط، ما يعني استيراد نصف الاحتياجات.

وأضاف أن سعر القمح المحلي ارتفع بنسبة 100% آخر موسمين فقط، إذ صعد من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه في الموسم الماضي، ثم قفز إلى 2000 جنيه للطن في الموسم الحالي.

وأوضح أن الحل الأبرز لمواجهة هذه التحديات وتحقيق القطاع للأرباح واستعادة جاذبيته، يتمثل في استغلال الأصول الموجودة لديه وإضافة أنشطة جديدة.

ولفت إلى أن هذه الضغوط تقف حائلًا أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، للاستحواذ على حصص حاكمة أو أقلية كما يحدث حاليًا في القطاعات الأخرى، كالعقارات أو الخدمات المالية.

والجدير بالذكر، أن مصر تنتج من القمح كميات تتراوح بين 9 – 10 ملايين طن سنويًّا، في حين زرعت الموسم الماضي نحو 3.2 ملايين فدان مقارنة بنحو 3.6 ملايين فدان في الموسم السابق له، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.

وتستورد وزارة التموين كميات إضافية من القمح بجانب المشتريات المحلية، لتوفير احتياجات منظومة الخبز المدعم من الدقيق، والتي يستفيد منها نحو 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويتم إنتاج من 250 إلى 275 مليون رغيف يوميًّا.