جاسر بهجت: Melee تستهدف الوصول بحجم الأعمال إلى 100 مليار جنيه خلال 5 سنوات

نخطط للوصول إلى 3000 غرفة فندقية

المنصور- سيارات
aiBANK

حمدي أحمد _ قال المهندس جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee، إن الشركة تسعى لاقتناص فرص استثمارية في مجال الفنادق بمختلف المناطق.

أضاف بهجت، في حوار لـ»حابي»، أنه من أجل ذلك أنشئت شركة kynd hospitality لإدارة وتشغيل الفنادق البوتيك boutique hotel والتي يبلغ عدد الغرف بها ما بين 36 إلى 100 غرفة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الفنادق غير متوافر في السوق المصرية بشكل كبير، ولذلك تمتلك ميلي خطة طموحًا لزيادة نسبة هذا النشاط الاقتصادي الحيوي في مصر.

E-Bank

نمتلك خطة طموحة لزيادة نسبة الـ boutique hotel في مصر

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee، أن الشركات الكبيرة مثل ماريوت وشيراتون وميريديان وغيرها عادة ما تدير فنادق بين 300 إلى 500 غرفة، ولا تهتم كثيرًا بالعمل في هذا النوع من الاستثمار، ولذلك فإن مجال boutique hotel في مصر وخارج مصر مجال واعد، والشركة تركز عليه خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الاهتمام بمجال تطوير وإدارة الشقق الفندقية.

مضاعفة غرف فندق Kynd 01 الساحل إلى 120 غرفة خلال عامين.. وافتتاح فندق آخر العام القادم 32 غرفة

وتابع: “الشركة بدأت بالفعل الاستثمار في مجال الفنادق، وافتتحت أول فندق في الساحل الشمالي Kynd 01 بمشروع جايا بمنطقة رأس الحكمة، إحدى أهم المناطق الاستثمارية الواعدة، ويضم الفندق 40 غرفة حاليًا، ونخطط لمضاعفتها إلى 120 غرفة خلال العامين القادمين، بالإضافة إلى افتتاح فندق آخر مشابه بمنطقة سيدي عبد الرحمن العام القادم بنحو 32 غرفة.

كما تبحث الشركة حاليًا فرصًا استثمارية جديدة في مجال الفنادق بالبحر الأحمر، وخاصة بشرم الشيخ التي ندرس فيها فرصتين، بنفس نظام الفنادق البوتيك.

ولفت جاسر بهجت إلى أن الشركة تخطط للاستثمار في فنادق منطقة قلب القاهرة بوسط البلد، سواء في الـ boutique hotel أو الشقق الفندقية، بالإضافة إلى فرص أخرى بالتجمع والمهندسين وغيرها، حيث تستهدف الوصول إلى 3000 غرفة فندقية خلال الـ 3 إلى 5 سنوات القادمة.

وتابع: “المقرات الحكومية في وسط البلد جزء لا يتجزأ من نظرة الشركة الشمولية للمنطقة، سواء مقرات حكومة أو هيئات أو عمارات أهالي، والشركة تدرس الكثير من الفرص في هذا الشأن، وتسعى لإنهاء الدراسة سريعًا للحصول على أفضل فرصة، لكن الإعلان عن التفاصيل سيكون بعد إنهاء الاتفاق، وقبل نهاية 2024 سوف تتضح كل الأمور، كما أن استغلال المقرات الحكومية لن يكون في الفنادق بالضرورة، ولكن قد يكون الاستغلال الأمثل له في المكاتب والوحدات الإدارية، وهذا الأمر تحدده مواصفات المبنى والطابع المعماري الخاص به”.

وكشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee، عن أن الشركة تستهدف التوسع خارج مصر، وخاصة في المملكة العربية السعودية، ومن الممكن اقتناص إحدى الفرص خلال العام القادم 2025 أو 2026.

تحويل التعاون بين ميلي وأدير العالمية إلى تحالف قبل نهاية العام

ولفت إلى أن التعاون مع شركة أدير إنترناشيونال التابعة لمجموعة سمو القابضة السعودية يتكون من مرحلتين، الأولى التركيز على تطوير وإدارة النوادي في المملكة العربية السعودية، وتتم دراسة تصميمات أول نادٍ حاليًا، وهناك ناديان آخران في الممكلة نستعد لدراستهما في الربع الأخير من 2024.

أما المرحلة الثانية فهي تحويل التعاون إلى تحالف يشمل دراسة فرص استثمارية في مصر والسعودية على حد سواء.

وأكد أن هذا التحالف سوف تظهر ملامحه قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن تعاون شركة Melee مع أدير إنترنتاشيونال كواحدة من الشركات التابعة لسمو القابضة، هو خطوة جيدة في ظل ما تتمتع به هذه الشركة من خبرة وتنوع في مجالات عديدة، ويفتح آفاقًا جديدة من التعاون فيما بين الطرفين، كما أن أدير إنترناشيونال لديها تواجد جيد في مصر وتفهم للسوق المصرية بشكل كبير.

وأضاف: “سيكون هذا التحالف بين Melee وأدير إنترناشيونال فرصة كبيرة لفتح مجالات استثمارية جديدة في السوق السعودية ومصر وتبادل الخبرات بين الطرفين، ونحن بصدد دراسة العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، سواء في مجال الفنادق أو النوادي أو المشروعات العقارية المتنوعة (سكني، أو وحدات إدارية، بأحجام مختلفة)”.

وأوضح بهجت، أن خطة شركة Melee الاستثمارية تستهدف الوصول بحجم الأعمال إلى 100 مليار جنيه خلال 5 سنوات مقابل 40 مليار حاليًا، ونتوقع الوصول إلى هذا الرقم بنهاية 2025 أو منتصف 2026 ما يعني أن الشركة تنمو بشكل جيد لم نكن نتوقعه.

وفيما يتعلق بتوسعات الشركة في الفترة القادمة، قال بهجت إن الشركة تخطط للتوسع في الساحل الشمالي والقاهرة والعين السخنة وشرم الشيخ.

وأشار إلى أن وزير الإسكان الجديد المهندس شريف الشربيني، شخصية محترمة ونشيط ومستمع جيد ويسعى لحل مشاكل القطاع العقاري.

قرار تثبيت الفائدة على الأراضي عند 15% يمنع تعثر المشروعات العقارية

وأكد بهجت، أن قرار تثبيت الفائدة على الأراضي عند 15% بدلًا من 30% يصب في صالح المطورين العقاريين، ويؤكد أن الحكومة داعم حقيقي للقطاع العقاري وتستمع جيدًا لمطالبه، لأن خفض الفائدة إلى 15% يدعم المطورين بشكل كبير ويقلل من حجم التكاليف التي يتحملونها، فاستمرار الفائدة العالية على المطورين كان معناه تعثر الكثير من المشروعات، في ظل ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على توفير السيولة لاستكمال المشروعات.

وفيما يتعلق بقرار وقف تخصيص الأراضي بالدولار، أشار إلى أنه كان مطلبًا من المطورين، ولكن لم يكن يجب وقف التعامل بالدولار بشكل عام، لأن من يمتلك دولارًا ويريد السداد به فلا مانع، وكان من الممكن السماح بالدفع بالدولار والعملة المحلية معًا.

صعوبة الحصول على تمويلات بنكية وندرة الأراضي أبرز تحديات القطاع

ولفت جاسر بهجت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع حاليًا تتمثل في صعوبة الحصول على تمويلات من البنوك، وندرة الأراضي التي من الممكن تنميتها، مطالبًا بضرورة طرح أراض جديدة، فضلًا عن حل مشكلة التمويل العقاري.

ولا بد أيضًا من التوجه نحو تكرار تجربة المستقبل سيتي ونيوهليوبوليس، واستغلال المناطق المحيطة بمدينتي وتنفيذ توسعات بجوار المشروعات الناجحة.

أداء القطاع في النصف الأول من 2024 رائع وحجم المبيعات كبير

وحول أداء القطاع العقاري في النصف الأول من 2024، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee، إن أداء القطاع كان رائعًا وحجم المبيعات كان كبيرًا، كما تم طرح عدد من المشروعات للشركات المهمة في مختلف المناطق، وأهمها الساحل الشمالي، وسوف يشهد العام الحالي المزيد من الأداء الجيد للقطاع العقاري والمشروعات الجديدة التي سيتم طرحها.

وتابع: “الساحل هو الأكثر جاذبية وربحية للمطور في الوقت الحالي، أما شرق وغرب القاهرة والعين السخنة فهي المناطق الأكثر جاذبية بعد الساحل الشمالي”.

وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية، قال إنه من الممكن قيام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية في العاصمة إذا تم طرح الأراضي بنظام المشاركة، مثل هيئة المجتمعات العمرانية عن طريق تطوير مشروع سكني بها، وليس إداريًّا أو تجاريًّا.

تعويم الجنيه قرار إيجابي على القطاع وخاصة في دقة حساب التكلفة

وأوضح بهجت، أن تعويم الجنيه كان قرارًا إيجابيًّا على القطاع العقاري، لأنه ساعد المطورين على حساب التكلفة بشكل دقيق أو أقرب للدقة مقارنة بالوضع الذي كان عليه الدولار في فترة عدم الاستقرار ووصوله إلى 60 و70 جنيهًا، وبالتالي الرؤية أصبحت واضحة، كما أنه زاد من نشاط القطاع العقاري، لأن المستثمرين اتجهوا إليه أكثر من الذهب والدولار بسبب تذبذب الذهب واستقرار الدولار، ما جعلهما أقل جاذبية من العقار، الذي لا ينخفض سعره في مصر.

مصر لن تشهد فقاعة عقارية لأن أسبابها غير متوافرة في السوق

وأكد أن مصر لن تشهد فقاعة عقارية، لأن أسبابها غير متوافرة في السوق، وما يثار عن اقتراب فقاعة يتردد منذ عام 2008 بعد الأزمة المالية العالمية، ورغم ذلك مصر لم تشهد أي فقاعة.

ولفت بهجت إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء بعد تعويم الجنيه أثر إيجابيًّا على شركات التطوير العقاري، لأنه أدى إلى حساب التكلفة وتسعير الوحدات بشكل أدق، وانخفاض وتيرة زيادة الأسعار، ما يعود بالنفع على العميل أيضًا، خاصة في المشروعات الجديدة وليست القديمة.

لا نحتاج إلى قانون للتطوير العقاري ولكن ضوابط محددة تعمم على الجميع

واختتم جاسر بهجت حواره مؤكدًا أننا لا نحتاج إلى قانون للتطوير العقاري في مصر ينظم العلاقة بين المطور والعميل، ولكن من الممكن وضع ضوابط في عقد بشكل احترافي يتم تعميمه على الجميع.

الرابط المختصر