مصطفى الشنيطي: أغلب آليات وقواعد الطروحات العامة والخاصة الحالية.. جيدة

رنا ممدوح _ قال مصطفى الشنيطي الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إن آليات وقواعد االطروحات العامة والخاصة الحالية أغلبها جيدة، وتلبي متطلبات الشركات الراغبة في قيد أسهمها في البورصة المصرية.

أضاف الشنيطي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن تلك القواعد كان ينقصها عدد من العناصر الأخرى، منها السماح لشركات السمسرة بالمشاركة بالاكتتاب الخاص عن طريق سوق الصفقات الخاصة OPR، وهو ما تم خلال الطرح الأخير لشركة أكت فاينانشال للاستشارات والذي تم منذ أيام، مؤكدًا أن استمرار العمل بهذا البند سينعكس إيجابيًّا على البورصة في الفترة القادمة.

وتابع: تطبيق هذه الآلية أيضًا انعكس إيجابيًّا على شركات السمسرة العاملة بالسوق، حيث مكنتها من الحفاظ على شريحة عملائها، كما منعت أن يقتصر الاكتتاب على عدد محدد من الشركات دون غيرها.

وأشار الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إلى أن الاكتتاب الخاص لشركة أكت فاينانشال للاستشارات الأخير شارك به نحو 49 شركة سمسرة، مما ساهم في زيادة عدد الشركات المروجة للاكتتاب، وانعكس ذلك إيجابيًّا على عدد مرات التغطية.

البورصة تحتاج لفتح شاشة سوق الصفقات الخاصة OPR لحظة بلحظة للشركة المقرر قيدها ومدير الطرح، ولا يقتصر على وكيل مدير الطرح

ولفت الشنيطي، إلى أن البورصة تحتاج لفتح شاشة سوق الصفقات الخاصة OPR لحظة بلحظة للشركة المقرر قيدها ومدير الطرح، ولا يقتصر على وكيل مدير الطرح، موضحًا أن هذا يعد عيبًا إجرائيًّا في تطبيق هذه الآلية، وسيتم حله خلال الطروحات القادمة.

وفضل الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، عدم وضع غطاء نقدي على الطروحات الخاصة كما يحدث في الاكتتابات العامة، وأرجع ذلك إلى أن حصص الطرح الخاص تكلفتها مرتفعة، ووضع غطاء نقدي يجمد سيولة المستثمرين عدة أيام.

وأوضح الشنيطي، أن الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت شركات السمسرة المشاركة في الطروحات الخاصة بالتأكد من الملاءة المالية للمكتتب، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي الغرض من وراء الغطاء النقدي دون سحب سيولة من المستثمرين بصورة قد تقلقهم من الاستثمار داخل السوق المصرية.

وفي سياق متصل فضل أيضًا عدم إلزام الشركات المقرر قيدها داخل البورصة بضمانات معينة، وترك هذا البند اختياريًّا للمؤسسة، مشيرا إلى أن القواعد الحالية للاكتتابات وضعت ضمانات كافية.

أسبوعان كحد أقصى الأجل الزمني المناسب لتلقي الاكتتابات

وبالنسبة للأجل الزمني المناسب لتلقي الاكتتاب، رأى الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، أن المطبق حاليًا مناسبًا، وهو 10 أيام، ويمكن أن يمتد إلى أسبوعين كحد أقصى، مشيرًا إلى أن البورصة تضع حدًّا أقصى من شهر إلى شهرين طبقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وهو ما يفضل في بعض الأحيان.

وفيما يخص المشاركين في الطروحات الخاصة من مؤسسات وأفراد ذوي ملاءة مالية عالية، أشار الشنيطي إلى أن الوصف الحالي لا يحتاج إلى تعديل، موضحًا أن هذا الأمر متروك أيضًا اختياريًّا لكل نشرة اكتتاب، وطبقًا للمتغيرات الاقتصادية والخاصة بالتضخم وغيره، والتي من شأنها تحديد قيمة المحفظة المالية.