ياسر عرفة: الأسمدة الأزوتية غير متاحة للاستيراد
يارا الجنايني _ شهدت مصر أزمة حادة في قطاع الأسمدة مؤخرًا بعد توقف بعض مصانع الأسمدة عن الإنتاج نتيجة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي. هذا التوقف أدى إلى نقص حاد في إنتاج الأسمدة الأزوتية، مثل اليوريا والنترات، التي تعتمد في تصنيعها على الغاز الطبيعي، وفقًا لما قاله المهندس ياسر عرفة رئيس مجلس إدارة شركة “عرفة للتصدير والاستيراد والتنمية الزراعية”.
أوضح عرفة أن الأسمدة الأزوتية تواجه مشكلة كبيرة لأنها تُصنع محليًّا، ولا يمكن استيرادها بسبب متطلبات أمنية صارمة مرتبطة باستخدامها المحتمل في تصنيع المتفجرات، مشيرا إلى أن النقص الحالي في هذه الأسمدة أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير داخل مصر، حيث إن التجار الذين يمتلكون كميات منها يستغلون الوضع لبيعها بأسعار مرتفعة.
وأشار عرفة إلى أن جذور الأزمة ترجع إلى العملة الصعبة والغاز الطبيعي، حيث تسعى الحكومة لتصدير الغاز الطبيعي أو تقليل استيراده للحفاظ على الاحتياطي من العملة الأجنبية، ما أثر سلبًا على إمدادات الغاز للمصانع المحلية. ودفع ذلك إلى استيراد منتجات كانت تُنتج محليًا، ما زاد من الأعباء الاقتصادية وأدى إلى تفاقم الأزمة.
رغم إعلان الحكومة توزيع 136 ألف طن من الأسمدة على المزارعين فإنها غير كافية لتلبية احتياجات السوق
وعلى الرغم من إعلان الحكومة توزيع 136 ألف طن من الأسمدة على المزارعين، أكد عرفة أن هذه الكمية غير كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية، حيث تستهلك مصر ما بين 8 إلى 9 ملايين طن من الأسمدة الأزوتية سنويًّا. وأوضح أن هذه الكمية الموزعة تكفي بالكاد ليوم واحد من احتياجات السوق، وأن توزيعها في ظل أزمة الأسمدة لا يحل المشكلة بشكل جوهري.
أضاف عرفة إن نقص الأسمدة أثر بشكل مباشر على إنتاج المحاصيل، حيث يعتمد المزارعون على التسميد الدوري لضمان إنتاجية عالية. وفي ظل نقص الأسمدة، تراجعت إنتاجية المحاصيل، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه في السوق المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد عرفة أن ارتفاع تكاليف الزراعة دفع العديد من المزارعين إلى تقليل نشاطهم أو حتى التوقف عن الزراعة.
وأوضح أن التكلفة المتزايدة للعروة الزراعية المقبلة تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت تكلفة زراعة الفدان الواحد من البطاطس نحو 120 ألف جنيه مقارنة بـ 60 ألف جنيه في العام الماضي. هذا الارتفاع في التكاليف يضغط على المزارعين ويدفعهم إلى التخلي عن الزراعة والتحول إلى أنشطة أخرى.
البنوك تخفض تمويل المستثمرين الزراعيين وسط تصاعد تكاليف الإنتاج
وأشار عرفة إلى أن البنوك لم تعد تمنح تمويلات كبيرة للمستثمرين الزراعيين، ما أثر على التوسع الزراعي السنوي المعتاد. وعلى الرغم من أن البنك الزراعي المصري رفع من محفظة القروض، ولكن هذه الزيادة لم تكن كافية لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج.
أما عن تأثير الأزمة على صادرات المحاصيل الزراعية، فقد أكد عرفة أن الجودة ستتأثر في حال عدم توفر الأسمدة المناسبة في الأوقات الحرجة للزراعة، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الصادرات أو تقليل كمياتها. وأوضح أن دورة الزراعة تتطلب توفر الأسمدة بشكل مستمر، وأن أي نقص فيها سيؤثر سلبًا على الإنتاج والجودة.
وفيما يتعلق بمياه الري، نفى عرفة وجود أزمة حالية في توفير المياه للأراضي الزراعية، حيث تعتمد الأراضي الجديدة على الآبار ولا تتأثر بشكل كبير بمستوى مياه نهر النيل.
وطالب عرفة باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الأسمدة من خلال وقف تصديرها وتزويد المصانع بالغاز الطبيعي لضمان استمرار الإنتاج الزراعي. وحذر من أن استمرار الأزمات سيؤدي إلى عزوف المزارعين عن الزراعة، مما سيخلق أزمة غذاء حقيقية في البلاد. وأكد على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة لضمان استمرارية الإنتاج وزيادة الإنتاجية، محذرًا من أن نقص الأسمدة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل وزيادة الأعباء على المواطنين.
