خالد سعد: المنافذ الجمركية تفرج عن V6 وV7 الأسبوع المقبل

شاهندة إبراهيم

كشف خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، عن دخول شحنات السيارات التي تم الإعلان عنها في معرض «أوتو ماك فورميلا» سبتمبر الماضي، المنافذ الجمركية وبصدد الإفراج عنها بعد استعلام الجمارك عن الأسعار، وتوقع أن يتم الإفراج عنها خلال الأسبوع المقبل.

ويذكر أن «بريليانس البافارية» قدمت طرازي « V6» و»v7» لأول مرة في معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا»، الذي عقد خلال الفترة من 26 حتى 30 سبتمبر الماضي.

وبيّن مدير عام شركة بريليانس البافارية والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أن شركته تستهدف في الوقت الحالي مشروع التجميع المحلي، لتكون شرارة الانطلاق في الربع الأول من عام 2020، فضلًا عن أنهم بصدد دراسة تكلفة التصنيع من خلال زيارة عدد من المصانع، بجانب دراسة حجم الاستثمارات التي يدخرونها للمشروع وحجم الطلب على السوق وما يسعون لاقتناصه من السوق، على أن تنتهي هذه الدراسات خلال شهر، وتوقع أن يصل حجم إنتاجهم إلى 10 آلاف سيارة في العام الأول من التصنيع.

وأكد سعد، أنهم لم يخططوا لإطلاق أي خصومات سعرية أو عروض تسويقية في الوقت الحالي على طرازاتهم، فضلًا عن أن هذا الأمر مرتبط بحجم الخصم الذي يحصل عليه من الشركة الأم، قائلًا: «في حالة تحصلت على خصم جيد فالشركة ستخفض الأسعار للعميل للمنافسة في السوق، ولكن في حالة عدم الحصول على خصم فالشركة مضطرة أن تلتزم بأسعارها»، وتطرق إلى أن كل الخصومات التي أعلنتها الشركات في الفترة الماضية ما هي إلا حملة تنافسية مؤقتة.

وأشار مدير عام شركة بريليانس البافارية والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن وضع شركته مختلف تمامًا عن باقي الشركات، وهو ما أوضحه بأنهم ليس لديهم أي مخزون من الأعوام الماضية بجانب طرحهم موديلات جديدة على رأسها V6 التي تم عرضها في معرض «أوتو ماك فورميلا» الماضي ولا يوجد أي منافس لها في السوق.

وأضاف أن معدلات الإقبال على حجوزات السيارة مقبولة بالنسبة لوضع السوق الراهن وفقًا لتعبيره، على أن يناير وفبراير ومارس من كل عام شهور ركود، وتبدأ الحركة في الانتعاش في الربع الثاني من كل عام، وتكون ذروة الانتعاش في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، إلى أن تأخذ وتيرة الهدوء من جديد في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وتعتبر بريليانس V6 واحدة من السيارات الـ SUV كبيرة الحجم التي لا تتوفر في السوق المصرية، وهي سيارة بمحرك 1500 سي سي وبقوة 150حصانًا عند 5500 لفة في الدقيقة.

كما أنها تتمتع بنظام دفع أمامي ويتوفر لها ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات وأوتوماتيك من 7 سرعات DCT. وهذه السيارة تحمل شكلًا مميزًا مع شبكة تهوية كبيرة مناسبة لتصميم السيارة كما تأتي بسقف يحمل تأثير تصميم انسيابي متدفق مثل السيارات الـ SUV الصينية الجديدة، ويبلغ طول السيارة 4.620 مترًا وعرضها 1.922 متر والارتفاع 1.734 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.725 متر.

وهي سيارة بخمسة مقاعد وستتوفر كذلك بسبعة مقاعد في نسخة V7 كما تأتي V6 بشاشة تاتش كبيرة وعدادات تقليدية وشاشة TFT قياس 7 بوصة وعجلة قيادة رياضية ونظام ترفيهي ونظام تعرف صوتي على الأوامر.

وتنبأ سعد، بعودة السوق إلى وضعها الطبيعي من حيث الأسعار في أقرب وقت، بجانب أن التخفيضات التي وقعت جاءت بتنازل بعض الشركات عن جزء من أرباحها لتحريك السوق والمنافسة، ولفت إلى أن العملة هي المتحكم الرئيسي في سوق السيارات، قائلًا: «في حالة ارتفاع سعر الدولار فبالتالي سترتفع أسعار السيارات، وفي حالة انخفاض أسعار العملة ستنخفض أسعار المركبات، أو أن الشركات العالمية تقر تخفيضات ولكنها تدور حول نسب طفيفة للغاية».

وعن رفع عدد من الشركات أسعار سياراتها وعلى رأسهم نيسان وهوندا، قال مدير عام شركة بريليانس البافارية والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن هذا الأمر أحدث صدمة للعملاء ولكن في الوقت نفسه أكد أن عرض شركة نيسان كان لمدة محددة وليست تخفيضات دائمة، أما بالنسبة لشركة هوندا فحدث خطأ مادي بحصولهم على شهادة اليورو 1 التي تعفي السيارات ذات المنشأ الأوربي من الجمارك وفقًا لاتفاقية الشراكة الأوربية مع مصر عن طريق الخطأ.

وأوضح سعد، أن حجم المخزون لدى كل شركة يحدد حجم إطلاق الشركات عروضًا من عدمه، فضلًا عن أن كل شركة تتعامل بسياسة تسويقية مختلفة وفق إمكانياتها واحتياجاتها وحجم المخزون ودورة رأس المال المتوقفة لديهم، وتكهن بلجوء الشركات إلى تخفيض أسعار الفائدة على الأقساط أو تخفيض أسعار قطع الغيار، مستبعدًا تخفيض أسعار السيارات نظرًا لأن كل الشركات وصلت لآخر مستوى في التخفيضات.