حسن الخطيب: وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية خلال السنوات العشر المقبلة
حابي – قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إن مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، وبخاصة في مجال الصناعات التحويلية.
وأشار الخطيب، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم، إلى أن أحد المحددات الرئيسية للرؤية المستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة هو إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة.
وأضاف أن الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، تستهدف استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.
وأكد الوزير أن الرؤية المستقبلية المُقترحة تستهدف إعطاء أولوية مطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، وتأكيد أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حرة، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.
وأوضح المهندس حسن الخطيب أن الرؤية المستقبلية المقترحة تستهدف تحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية، لا سيما فيما يخص القطاع الزراعي كونه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية كثيفة العمالة ذات الخدمات التكميلية المتعددة، والتي ستلعب دورًا فعالًا في تحفيز العملية الانتاجية وزيادة فرص التصدير، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
وعقّب على هذا العرض محافظ البنك المركزى، والوزراء المشاركين، بشأن ما طرح من رؤى ومقترحات، مؤكدين التوافق بشأن الكثير منها، والتنسيق الكامل بشأن آليات التنفيذ.
