تضخم فبراير.. هل يزيد من صعوبة تخفيض الفائدة في اجتماع مارس؟

حابي

قالت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، في تقرير بحثي أعدته إسراء أحمد محلل اقتصادي أول إدارة البحوث في الشركة، إن ارتفاع معدل التضخم في شهر فبراير قد يزيد من صعوبة خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية في الاجتماع المقبل.

وأكدت أنه رغم أن ارتفاع التضخم يعود إلى بنود متذبذبة بطبيعتها، إلا أنها تعتقد أن هذا المعدل المرتفع نسبيا قد يضيف إلى بعض العوامل التي تجعل تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المرتقب بنهاية شهر مارس الجاري أكثر صعوبة من الاجتماع السابق.

وأشارت إلى أن ارتفاع التضخم العام في الحضر على أساس سنوي من 12.7% في يناير إلى 14.4% في فبراير، وكذلك، ارتفاع التضخم الشهري ليسجل 1.7%، مقارنة بـ 0.6% ﻓﻲ يناير، جاء تقريبًا لنفس الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في الشهر السابق، المتعلقة بالأغذية، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات كما كان الحال في يناير ولكنه كان مصحوباً بارتفاع أسعار الدواجن واللحوم هذه المرة.

التضخم مدفوعاً بالبنود عالية التذبذب وأثر الأساس غير مواتي

أكدت محلل الاقتصاد الكلي أن بند الأغذية والمشروبات، وخاصة الخضروات، سبب رئيسي وراء الزيادة في معدل التضخم، حيث ارتفعت الخضروات بنسبة %39.4 على أساس سنوي، مما أدى إلى زيادة إجمالي بند الأغذية والمشروبات بنسبة %15.3 على أساس سنوي، وفقا لبيانات التعبئة والإحصاء عن التضخم لإجمالي الجمهورية.

وأشارت إلى ارتفاع التضخم الأساسي الذي يستثني البنود عالية التذبذب والمحددة إداريا ليسجل %0.98 على أساس شهري، و%9.2 على أساس سنوي، وهو المعدل الأعلى منذ يونيو 2018.

ارتفاع التضخم يضيف حجراً آخر في طريق خفض الفائدة

وقالت شعاع إنه بشكل عام لا يفترض أن يعوق التضخم في العناصر المتذبذبة خفض أسعار الفائدة إن كانت مطروحة، خاصةً إذا توافرت العوامل الأخرى للتيسير النقدي.

إلا أنها ترى أن قراءات التضخم المرتفعة في هذا التوقيت تضيف إلى العوامل التي قد تجعل خفض سعر الفائدة أكثر صعوبة مما كان عليه في منتصف فبراير، وتشمل تلك العوامل التطبيق المرتقب لآلية تسعير الوقود لبنزين 95 أول إبريل، يتبعها موسم شهر رمضان المُعظم وموسم العيد، ويليها رفع دعم المواد البترولية المتوقع في يونيو، وكلها عوامل قد تجعل خفض الفائدة بنهاية مارس أكثر صعوبة مما كان في فبراير.