سعيد زعتر: التوريق سلاح الشركات لمواجهة قواعد التمويل البنكي

يارا الجنايني _ قال سعيد زعتر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، إن بعض شركات التأجير التمويلي بدأت تتجه نحو التوريق كحل بديل لتوفير التمويل اللازم، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتحجيم تمويل شركات القطاع عند نسبة 5% من إجمالي محفظة قروض البنك، وعدم تجاوز نسبة 1% لكل شركة.

وأوضح زعتر أن شركة «كونتكت للتأجير التمويلي» لم تتأثر بشكل مباشر بتلك الضوابط؛ بفضل إستراتيجيتها الموجهة نحو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بأحجام تمويل صغيرة نسبيًّا.

وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية تركز على استخدام رؤوس أموالها بفعالية، وتوسيع قاعدة عملائها بطرق مبتكرة، بالإضافة إلى تنوع أنشطة الشركة مثل التمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، والتأمين؛ مما يجعلها قادرة على التكيف مع أي تغييرات قانونية أو رقابية في السوق.

كونتكت للتأجير التمويلي تحصل على تسهيلات بقيمة 70 مليون جنيه لتمويل المعدات الطبية

وأشار زعتر إلى أن «كونتكت للتأجير التمويلي» حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 70 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مخصصة لتمويل المعدات الطبية، بما يبرز قدرة الشركات على تنويع مصادر التمويل والتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المختلفة.

ولفت زعتر إلى أن شركات أخرى اتجهت إلى تمويل الشركات الصغيرة بالنهج نفسه، مشيرًا إلى أن هذا التحول يعكس توجه السوق نحو أحجام تمويل أصغر تعزز الربحية وتجنب تجاوز الحد المسموح به من التمويل المباشر.

وأضاف أن مجموعة «كونتكت» حققت تقدمًا ملحوظًا في الأسواق الدولية، مستشهدًا بنجاح شركة «الماسي» التي تأسست في كينيا بالشراكة مع «المنصور» لتمويل المعدات، حيث أبرمت 136 عقدًا تمويليًّا بقيمة 2.1 مليار شلن كيني منذ بدء عملياتها حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، مما يعزز قدرة الشركة على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة.

تراجع الطلب على التمويل رغم ارتفاع قيمة العقود المالية

وأوضح زعتر أن الضوابط التي فرضها البنك المركزي كانت خطوة حاسمة لضبط السوق وتعزيز استقراره في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد أن هذه التدابير كانت ضرورية لمواجهة التحديات التي يمر بها القطاع المالي، لكنها أثرت بشكل ملحوظ على بعض الشركات، خاصة تلك التابعة للبنوك؛ نظرًا لتحديد البنك المركزي نسبة 5% فقط من محفظة البنوك للتمويل المباشر، ما أدى إلى تقليص قدرتها على التوسع وتعزيز نشاطها.

توقعات بزيادة عمليات الاندماج في القطاع المالي بسبب الضوابط الجديدة

وتوقع زعتر زيادة عمليات الاندماج واستحواذ الشركات الكبرى على شركات أخرى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ نظرًا للتأثيرات الناتجة عن الضوابط الجديدة وارتفاع أسعار الفائدة، التي أدت إلى تراجع في حجم الطلب على التمويل، رغم أن قيمة العقود المالية قد ارتفعت، مما ساهم في تعويض انخفاض عدد العقود.

الشركات العاملة في قطاع التأجير التمويلي تطالب بزيادة النسبة المخصصة للتمويل المقدم من البنوك من 5% إلى 15%

وأكّد أن الشركات العاملة في قطاع التأجير التمويلي تطالب بزيادة النسبة المخصصة للتمويل من 5% إلى 15%، مشيرًا إلى استمرار المشاورات مع الهيئة العامة للرقابة المالية، معبرًا عن أمله في أن تسفر هذه المشاورات عن نتائج تدعم نشاط التأجير التمويلي وتعزز من قدرته على التوسع والنمو.