هشام شتا: البحث عن مصادر تمويل بديلة ضروري لتعزيز قدرة القطاع على النمو

يارا الجنايني _ أكد هشام شتا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي، أن البنوك الكبرى التي تتمتع بمحافظ ائتمانية ضخمة لم تواجه مشكلة كبيرة في التكيف مع ضوابط البنك المركزي الأخيرة فيما يخص تمويل شركات التأجير التمويلي.

البنوك صغيرة الحجم تواجه ضغوطًا للتوافق مع النسب المقررة

وأشار شتا، إلى أن البنوك ذات محافظ الائتمان الصغيرة هي التي تأثرت بشكل أكبر، ما دفعها إلى إعادة هيكلة سياساتها التمويلية لتتماشى مع النسب الجديدة. ونتيجة لذلك، شهد قطاع التأجير التمويلي تباطؤًا ملحوظًا في أدائه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتابع شتا، أن التباطؤ الذي شهده قطاع التأجير التمويلي يعود إلى حالة الارتباك التي أصابت السوق بعد صدور قرارات البنك المركزي الأخيرة، حيث احتاجت الشركات والبنوك إلى وقت لفهم طبيعة القرار وتطبيقه بشكل صحيح. ورغم أن التباطؤ قد يستمر خلال الربع الثاني، إلا أن البنوك بدأت تدريجيًّا في استعادة نشاطها بعد أن تمكنت من استيضاح الأمور ووضع خطط لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع الضوابط الجديدة.

وقال شتا، إن الضوابط أدت إلى تقليص حجم التمويلات المتدفقة للشركات، في ضوء تحديد نسبة 5% كحد أقصى من إجمالي محفظة القروض مع تحديد سقف 1% كحد أقصى لكل شركة على حدة، ما أدى إلى خلق تحديات تمويلية للقطاع الذي يعتمد بصفة أساسية على التمويل المصرفي.

وأوضح شتا، أن النسب التي أقرها المركزي بهدف ضبط وتنظيم منح الائتمان، فرضت ضغوطًا على بعض البنوك، خاصة تلك التي كانت قد تجاوزت هذه النسب بالفعل. وقال إن عملية توفيق الأوضاع لتلك البنوك قد تستغرق وقتًا، مما يؤدي إلى تأخير في منح التمويلات اللازمة لشركات التأجير التمويلي.

دعوة لإعادة النظر في نسبة الـ5% لتمويل التأجير التمويلي

وأشار شتا، إلى أن نسبة 5% من إجمالي المحفظة الائتمانية تعتبر ضئيلة مقارنة بحجم احتياجات القطاع المتزايدة. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه النسبة، مقترحًا أن تكون 10% على الأقل، ما يعزز من قدرة القطاع على الحصول على التمويلات اللازمة للنمو.

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بإعادة تقييم حدود تمويل البنوك لشركات التأجير التمويلي بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع وفقًا للنتائج التي ستظهر على أرض الواقع

وأضاف أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بإعادة تقييم هذه النسبة بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع للبنوك المتأثرة، وفقًا للنتائج التي ستظهر على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على النشاط، أوضح شتا، أن هذا الارتفاع كان له تأثير مباشر على حجم الاستثمارات بشكل عام، حيث تخطت معدلات الفائدة حاجز 28% وفقًا لسعر الكوريدور، ما أدى إلى تباطؤ في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وأكد أن الارتفاع في تكلفة التمويل، بالإضافة إلى القيود التي فرضها قرار البنك المركزي، أثر بشكل ملحوظ على قطاع التأجير التمويلي خلال العام الجاري.

وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي المصري يظل المصدر الرئيسي لتمويل شركات التأجير التمويلي، أشار شتا، إلى أهمية البحث عن مصادر تمويل بديلة لتعزيز قدرة القطاع على النمو. وأوضح أن سوق المال يمثل أحد هذه المصادر من خلال عمليات التوريق وزيادة رؤوس الأموال، ومع ذلك، أكد أن زيادة رأس المال وحدها لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للشركات.

وفي هذا السياق، اقترح شتا، تأسيس صندوق استثماري مخصص لتمويل عمليات التأجير التمويلي تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحًا أنه يمكن أن يكون أداة فعالة لتمويل القطاع، خاصة إذا استثمرت فيه البنوك، ما سيوفر مصادر تمويل مستدامة تدعم نمو القطاع على المدى الطويل.

وأكد شتا، أن مساعي شركات التأجير التمويلي لمطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية لتبني وإيجاد آليات بديلة للتمويل ما زالت في طور الدراسة.

الحد الائتماني للشركة الواحدة قد يحد من الشهية على الاندماجات

وفيما يتعلق بإمكانية انعكاس التحديات الراهنة على عمليات الاندماج والاستحواذ داخل القطاع، أشار شتا، إلى أن تحديد نسبة 1% كحد أقصى من محفظة كل بنك لكل شركة قد يحد من عمليات الاندماج بين الشركات الكبرى خاصة، إذ إن الاندماج لن يكون محفزًا إذا لم يؤد إلى زيادة في النسبة الإجمالية المتاحة للشركة المندمجة. ومع ذلك، لم يستبعد شتا إمكانية إجراء تعديلات على هذه القرارات إذا تبين أن لها تأثيرًا سلبيًّا ملحوظًا على القطاع.

وشدد شتا، على أهمية دعم قطاع التأجير التمويلي كلاعب أساسي في دعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن البنك المركزي لن يسمح بإضعاف هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن التحديات الحالية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الشركات والبنوك والهيئات التنظيمية لضمان استمرارية القطاع وتحقيق نمو مستدام.