أحمد شعراوي: ارتفاع تكلفة التمويل يضعف أداء قطاع التأجير التمويلي وسط التحديات الاقتصادية الراهنة

يارا الجنايني _أكد أحمد شعراوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة يو إي فاينانس، أن قطاع التأجير التمويلي يواجه تحديات غير مسبوقة في الفترة الراهنة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن شركات القطاع تبذل قصارى جهدها للتكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية، إلا أن الارتفاع غير المسبوق في تكلفة التمويل أدى إلى تراجع ملحوظ في حجم الأعمال.

وأضاف شعراوي، أن ارتفاع أسعار الفائدة كان له تأثير مباشر على انخفاض الطلب على التمويل بصفة عامة وليس فقط على عقود التأجير التمويلي، بل امتد الأمر أيضًا للبنوك ومختلف الجهات العاملة بمجال توفير الاحتياجات التمويلية.

وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة يو إي فاينانس، إلى أن النشاط بقطاع التأجير التمويلي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية تراجع بنسبة 10% خلال الفترة من يناير وحتى شهر أبريل 2024، ما يشير إلى تراجع حاد في الطلب على الخدمات المالية.

وحول قيود وضوابط الحصول على تمويل لعقود التأجير التمويلي من خلال بنوك القطاع المصرفي وكيف تعاملت معها الشركات لتفادي آثارها، قال شعراوي، إن نسبة الـ 5% التي أقرها البنك المركزي كحد أقصى من محافظها لتمويل شركات التأجير التمويلي ليست كافية بالنظر إلى التوسع الكبير في أنشطة هذه الشركات.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة يو إي فاينانس، أن العديد من البنوك تجاوزت الحد الأقصى المحدد بشكل كبير، ما يبرز الحاجة إلى إعادة النظر في هذه النسبة، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة قد تدفع نحو عمليات اندماج أو استحواذ بين الكيانات الكبرى في السوق، كوسيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

التخصيم والتمويل العقاري حلول بديلة لتعزيز حجم الأعمال

وعن إستراتيجيات الشركات لتقليص أثر التحديات الراهنة على حجم الأعمال والنشاط، أشار شعراوي، إلى أن العديد من شركات التأجير التمويلي بدأت في التوجه والتركيز على نشاط التخصيم كبديل لتعزيز حجم أعمالها والدخول في مجالات جديدة منها التمويل العقاري.

وأضاف: « اتجهت أيضًا الشركات نحو توسيع نطاق تعاملاتها وقاعدة البنوك التي تتعامل معها للوصول لبنوك أخرى لم تصل بعد إلى النسبة المقررة من قبل البنك المركزي».

المؤسسات المالية الدولية تميل للعمل مع البنوك فقط، ولا تتعامل تفضل شركات التأجير التمويلي، ما يشكل تحديًا إضافيًّا للشركات في هذا القطاع»

وعن إمكانية التوجه للحصول على تمويلات من البنوك التنموية الدولية، أكد أن المؤسسات المالية الدولية تميل للعمل مع البنوك فقط، ولا تفضل التعامل مع شركات التأجير التمويلي، ما يشكل تحديًا إضافيًّا للشركات في هذا القطاع.

متطلبات الحصول على تمويل من جهاز المشروعات الصغيرة قد لا تناسب الجميع

حول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل، أوضح شعراوي، أن هناك تعاونًا بين شركة يو إي فاينانس والجهاز، إلا أن الأخير يلتزم بمعايير معينة قد لا تتماشى مع الظروف الحالية في سوق التأجير التمويلي.