التعمير والإسكان يحقق 5.2 مليار جنيه أرباحا مستقلة النصف الأول بارتفاع 71.1%

رنا ممدوح _ حقق بنك التعمير والإسكان صافي أرباح مستقلة بعد الضرائب بقيمة 5.158 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 3.015 مليار جنيه بالنصف المقارن، بارتفاع 71.1%.

وصعد صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات بنسبة 75.7%، ليصل إلى 7.69 مليار جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 4.37 مليار جنيه بالفترة المناظرة، بحسب البيان الصادر عن البنك.

وارتفع صافى إيرادات التشغيل بنسبة 64.2% لتصل إلى 9.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وسجلت ودائع العملاء نموا بنسبة 20.2% لتصل إلى 121.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 20.4 مليار جنيه.

وأوضح بنك التعمير والإسكان أن هذا جاء مدفوعاً بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 68 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 23.4% ، وارتفاع ودائع الأفراد لتسجل 53.6 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.3%.

وبلغ إجمالي الأصول 149.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها24.8مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 19.9%.

وبلغ إجمالي القروض 50.8 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 11.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 24.1 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 3.5 مليار جنيه وبنسبة نمو17.4%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 26.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه وبنسبة نمو 6.8%،

وارتفع معدل التغطية ليصل إلى 131.9% خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 114% عن عام2023.

وبلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع 41.7% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار البنك إلى أن الزيادة في عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة65.2% وفي تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 41.3%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 8.214 مليار جنيه مقابل 4.530 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ3.684 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81.3%.

ونما العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 61.53% مقابل 53.45% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.5% مقابل 5.63% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وسجل معدل كفاية رأس المال نسبة 25.49% ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي المصري، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 24.36%، بينما بلغ 1.08% للشريحة الثانية.

وحقق البنك نموا في صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 5.97 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 3.28 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 81.8% عن نفس فترة المقارنة.

قال حسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك يولى اهتمامًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف.

وأشار غانم إلى أن مصرفه يولي اهتماماً كبيراً بإدارة التكاليف التمويلية والتشغيلية، وذلك استجابة للتحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية،

وأكد على أن استراتيجية البنك، والتي وضعت رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، مكنَّه من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم

كما أكد على سعي إدارة بنك التعمير والإسكان المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة.

وتابع: بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 4.983 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.

وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى السماح بتحرير ومرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق.

وأكد أن هذا أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة والحد من التضخم وتحقيق استقرار نسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية.