نيسان مصر تخطط لضخ استثمارات جديدة بقيمة 55.9 مليون دولار
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، إن شركته تُخطط لضخ استثمارات بنحو 55.9 مليون دولار حتى عام 2026 في مختلف الأنشطة لتعزيز تواجدها في مصر.
إنشاء شركة منطقة حرة في ميناء الإسكندرية لتسهيل تصدير السيارات باستثمارات مليوني دولار
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأوضح خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، أن نيسان قررت إنشاء شركة منطقة حرة في ميناء الإسكندرية لتسهيل تصدير السيارات والأجزاء وتوفير العملة الأجنبية، وذلك على مساحة مُستهدفة بنحو 6000 متر مربع لخدمة تصدير السيارات والأجزاء المصنعة محلياً والدمج مع المستورد منها، حيث من المخطط بدء التنفيذ في نوفمبر 2024، باستثمارات تصل إلى مليوني دولار.
وأضاف عبد الصمد أن “نيسان مصر” نجحت في زيادة قدرتها التنافسية العالمية من خلال تصدير السيارات وقطع الغيار وتوظيف أفرادها على المستوى الدولي، حيث قامت بتصدير أكثر من 10% من كوادرها البشرية لعدة فروع ومكاتب لها في جميع أنحاء العالم وفي عدة تخصصات.
تصدير ما يزيد على 15 ألف سيارة “صني” المُصنعة محلياً منذ أغسطس 2022
وأكد أن الخبرات المصرية تعتلي قيادة أفريقيا وبعض المناصب في الشركة الأم، كما تم اعتماد مصنع نيسان مصر كمركز لتصدير سيارات الركوب لأفريقيا وبعض الدول العربية، حيث قامت الشركة بتصدير ما يزيد على 15 ألف سيارة موديل “صني” المُصنعة محلياً منذ أغسطس 2022، وتستهدف زيادة حجم التصدير بنسبة تتعدي 50%، ورفع العائد الدولاري الذي يزيد حالياً عن 120 مليون دولار.
235 مليون دولار حجم استثمارات الشركة في مصر
وقدم العضو المنتدب للشركة تقريراً حول أداء الشركة في مصر، مُوضحاً أن شركته تعُد الشركة الرائدة في السوق المصرية خلال عام 2023؛ بحصة سوقية تبلغ 13.5% كأكبر استثمار ياباني في القطاع الخاص المصري، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة في مصر نحو 235 مليون دولار، وتعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنوياً، وتضم نحو 950 موظفاً بينهم 790 فنياً، و160 إدارياً، بخلاف 4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
تصنيع 10 آلاف سيارة من الموديل الجديد للسوق المحلية و7 آلاف سيارة للتصدير في أول عام
وتطرق عبد الصمد إلى تفاصيل الموديل الجديد الذي تستهدفه الشركة، حيث من المستهدف تصنيع 10 آلاف سيارة منه للسوق المحلية و7 آلاف سيارة للتصدير في أول عام، ومخطط زيادة سنوية لتلبية الطلب المحلي والأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الشركة تدرس أيضاً التوسع عبر إنتاج موديلات أخرى لحاجة السوق لها.
كما تناول العضو المنتدب للشركة مساهمة “نيسان مصر” في برامج الاستدامة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشركة تمتلك حاليًا محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجاوات قيد التشغيل، وتضيف قدرة 1.8 ميجاوات جارٍ تنفيذها للوصول إلى 3.8 ميجاوات بحلول سبتمبر 2024.
ونوه أن الشركة تمتلك فرصة جيدة لإضافة 2.2 ميجاوات بحلول السنة المالية 2025 والوصول لقدرة 6 ميجاوات، مُضيفاً أن الشركة قررت تصميم وحدة لمعالجة المياه مع إعادة استخدام المياه المُعالجة لأغراض الري، بما يسهم في توفير 28 ألف متر مكعب سنويًا من المياه النقية، لتُصبح أول شركة سيارات تقوم بذلك.
وخلال اللقاء، أوضح العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن الشركة الأم وافقت على دراسة مقترح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن إنشاء مدرسة فنية تابعة لها في مصر، وتمت الموافقة على بدء دراسة المشروع مع الهيئات المعنية، كما تم التواصل مع فرع الشركة بإنجلترا للاستفادة من خبراتهم في برنامج مماثل للشركة مع الحكومة البريطانية.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء بممثلي الشركة، مؤكداً أنه سبق وأن التقى بهم أكثر من مرة، كما قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بزيارة مصنع الشركة بمصر، وأشاد بما يشهده من تطور ملحوظ وتقنيات متطورة، مطالباً في هذا الإطار بالتوسع أكثر في صناعة السيارات في مصر، في ظل تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والحوافز التي تمت الموافقة عليها، مُعرباً عن استعداده للاستماع إلى رؤاهم وتلبية احتياجاتهم من جانب الحكومة.
وشدد الفريق كامل الوزير، على اهتمام الدولة بتوطين الصناعة بوجه عام، مُضيفًا أنه يقوم بزيارة المصانع بشكل دوري ووفق برنامج مدروس للعمل على تذليل العقبات ودفع العمل في قطاعات الصناعة المُتنوعة، لافتاً إلى أن هدف الحكومة هو أن يتم التوسع في مختلف الصناعات، وتوفير الخامات ومُدخلات الإنتاج للمُصنعين من المنتجات المصرية.
كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يتم العمل على توفير كافة ركائز دعم الصناعة لكي تتوسع وتنمو، حيث يمثل هذا الهدف أولوية للدولة، إلى جانب العمل على تشجيع وحماية الصناعة المحلية لتُسهم بدورها في توفير الاحتياجات المحلية وزيادة التصدير.