مجموعة القصيبي تطلب إعادة هيكلة مالية بموجب قانون الإفلاس السعودي
رويترز
قالت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه إنها تقدمت الأسبوع الماضي بطلب لإجراء إعادة تنظيم مالي بموجب قانون الإفلاس الجديد في السعودية، في إطار سعيها لإنهاء نزاع مستمر منذ عشر سنوات مع دائنين.
وقانون الإفلاس في السعودية، الذي بدأ سريانه في أغسطس، خطوة مهمة لجعل المملكة أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث يتيح إطارا قانونيا للشركات المتعثرة التي تسعى لإعادة هيكلة ديونها، في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2009، ومؤخرا في أعقاب ضعف أسعار النفط.
ويلاحق المقرضون القصيبي ومجموعة سعد، وهي شركة سعودية عملاقة أخرى، منذ تخلفهما عن سداد ديون مجمعة بنحو 22 مليار دولار في 2009.
وقبل تطبيق القانون الجديد، لم يكن هناك تشريع حديث للإفلاس في المملكة، وهو ما يعني أن الخيارين الرئيسيين للتعامل مع التخلف عن سداد الديون كان التصفية أو ضخ سيولة.
وفي وقت سابق، تقدمت القصيبي بطلب للبدء في ”إجراء تسوية حمائية“، وهو أول طلب من نوعه من شركة كبيرة بموجب القانون الجديد، لكن محكمة الدمام التجارية رفضته، قائلة إن الشركة لم تقدم كل التفاصيل المطلوبة.
وقال سيمون شارلتون المسؤول عن إعادة هيكلة مجموعة القصيبي إن الشركة تقدمت بطعن على قرار المحكمة وتنتظر الرد، لكنها قررت في الوقت نفسه تقديم التماس لإعادة هيكلة مالية.
وقال شارلتون لرويترز ”تعتقد القصيبي أن أفضل خيار أمام مقرضيها وشركائها يتمثل في حل هذه المسألة بطريقة صحيحة بموجب قانون الإفلاس الجديد، وليس في التعامل معها من خلال محكمة التنفيذ، ولذا قررت التقدم بهذا الالتماس“.
ووافقت المحكمة التجارية في الدمام الشهر الماضي على طلب من الملياردير المثقل بالديون معن الصانع وشركته مجموعة سعد لإعادة التنظيم المالي.
وقال شارلتون إن الأرجح أن يتم قبول طلب القصيبي لإعادة هيكلة مالية، نظرا لأنه لا يتطلب تصنيفا للمقرضين أو مقترح تسوية.
وكثفت الحكومة جهودها لحل النزاعات المتعلقة بديون القصيبي وسعد منذ 2016، حينما شكلت دائرة التنفيذ المشتركة من ثلاثة قضاة بالمحكمة العامة في الخبر. وتلقت الدائرة مطالبات الدائنين لمجموعة القصيبي، وبدأت عملية تصفية لمجموعة سعد.
وتحاول القصيبي نقل قضيتها من دائرة التنفيذ المشتركة إلى المحكمة التجارية في الدمام بموجب قانون الإفلاس لتفادي مخاطر تصفية غير منظمة.
