تفاصيل خطة الحكومة لسداد متأخرات المصدرين والاستراتيجية الجديدة

بكر بهجت

اعتمدت وزارة التجارة والصناعة خطة سداد المستحقات المتاخرة للمصدرين منذ 2011، وكذلك استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة أنه تم عقد 8 اجتماعات مشتركة بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء.

وتم الاتفاق على رد مستحقات المصدرين بصور مختلفة، تشمل الآتي: إعطاء مزايا ومخصصات ضريبية وجمركية للشركات، منح أراضي صناعية مقابل القيمة المستحقة، هذا بالإضافة إلى سداد المستحقات بطريقة نقدية، وأيضًا منح المصدرين قروض من البنوك على أن تقوم وزارة المالية بدفع الفائدة بالإنابة عنهم.

ومن المقرر خلال الفترة المقبلة البدء في رد المستحقات التصديرية وفقًا لحالة كل شركة، علمًا بأن قيمة المستحقات المتأخرة للمصدرين وصلت إلى 6.2 مليار جنيه وجاري دراسة باقي الملفات.

وتابع، أن موازنة البرنامج الجديد بلغت حوالي 6 مليار جينه بزيادة 50% عن المخصص في 2018، تماشيًا مع النسب العالمية لتشجيع الصادرات بعد دراسية تجارب 14 دولة،

وأضاف فريد في تصريحات خاصة، أن استراتيجية مضاعفة الصادرات خلال الخمس سنوات المقبلة تهدف إلى مضاعفة الصادرات حتى تصل إلى 55 مليار دولار، كما تهدف أيضًا إلى تحسن ترتيب مصر العالمي من حيث الدول المصدرة، خاصة وأن ترتيب مصر يأتي الستينات، والمستهدف الوصول للمركز الأربعين.

وتابع: ترتكز الاستراتيجية الجديدة على مجموعة من المحاور أهمها رد الأعباء التصديرية وتعزيز القدرة التصديرية للشركات، أيضًا التركيز على تعظيم البنية الأساسية للصادرات من حيث الشحنى وإقامة المعارض وتكثيف الدورات التدريبية على استخدام التكنولوجيا، لاسيما في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نستطيع من خلالها النفاذ إلى الأسواق والاستفادة من رئاسة مصر للقمة الأفريقية.

هذا بالإضافة إلى تطوير كافة القطاعات القابلة لتعظيم الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع دول العالم، وهو ما يساعد بالتبعية في تعظيم نسب القيم المضافة إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، حسبما قال فريد.

وأشار إلى أن البرنامج الجديد يتم تفعيله بدءً من السنة المالية الجديد 2019/2020، خاصة وأن البرنامج الجديد يتم تنفيذه على مجموعة من المراحل واحدة تلو الأخرى.