صندوق النقد: انكماش القطاع الخاص المصري بدأ في الانحسار
أحمد عبد الرحمن – أكد صندوق النقد الدولي تحسن سيولة العملات الأجنبية لدى القاهرة؛ بفضل توحيد سعر الصرف، والسياسات النقدية التي أعلن عنها في مارس، وصفقة رأس الحكمة، وكذلك التمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وجهات أخرى من الشركاء الدوليين، وهو ما ساعد على استعادة الثقة.
وأضاف الصندوق، في تقريره بشأن المراجعة الثالثة لبرنامجه مع مصر، أن التضخم بدأ في الانخفاض رغم أنه لا يزال مرتفعا، وأن هناك دلائل تشير إلى أن انكماش نشاط القطاع الخاص الذي دام ثلاث سنوات ونصف قد بدأ في التراجع.
وحول أداء البرنامج، لفت الصندوق إلى أن مصر أقرت تحرير سعر الصرف، وزيادة سعر الفائدة في إطار إبطاء الاستثمار العام الإجمالي وذلك بسبب مفاجآت التضخم في فبراير.
وتابع: “لم تستوفى تسهيلات السحب على المكشوف لدى البنك المركزي المصري خلال الفترة من 18 أبريل إلى 23 مايو”.
وأشار إلى أن مصر حققت نحو نصف الأهداف الإرشادية بنهاية مارس، بما في ذلك الأهداف على عائدات الضرائب والإنفاق الاجتماعي.
ولفت إلى إعادة تقييم الضمانات المقومة بالعملة الأجنبية بعد انخفاض سعر الصرف الرسمي في أوائل شهر مارس وإصدار ضمانات جديدة نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول، مضيفًا أن القاهرة استوفت نصف المعايير الهيكلية للمراجعة.
