قال صندوق النقد الدولي أن وزارة المالية تخطط لتأمين 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج للحد من الدين العام.
أضاف أن ميزانية مصر للسنة المالية 2024/2025 التي وافق عليها البرلمان في أوائل يونيو، تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء عائدات التخارج.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، تتصور الميزانية زيادة في الإيرادات الإجمالية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادات في الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية الأخرى بنسبة 0.7 و0.3% على التوالي.
وأكد أنه سيتم دعم الزيادة في الإيرادات الضريبية من خلال مزيج من السياسات وتدابير إدارة الإيرادات، حيث سيتم خفض الإنفاق الأولي بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنتائج المقدرة للسنة المالية 2023/2024، مع حماية الفوائد الاجتماعية للأسر الضعيفة.