ريمون عهدي: 30% زيادة في تكاليف المشروعات العقارية بعد تعويم الجنيه

أحمد عبد الرحمن _  قال ريمون عهدي الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، إن الربع الأول من العام الحالي كان استمرارًا للربع الأخير من 2023، حيث استطاعت الشركات العقارية تحقيق أهدافها الاستثمارية والبيعية.

أضاف عهدي في تصريحات لجريدة حابي، أن حركة القطاع بدأت في التباطؤ بعد تعويم الجنيه نتيجة لحذر وترقب المستثمرين والعملاء، حيث فضل معظمهم الانتظار لما ستسفر عنه الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار الذي نتج عن التعويم.

مع بداية الربع الثالث من العام الذي شهد العديد من الطروحات الجديدة مثل صفقة رأس الحكمة عاد الرواج للقطاع العقاري

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية: إن ارتفاع سعر الفائدة شكل أيضًا عامل جذب للاستثمار في الودائع والشهادات البنكية، ولكن مع بداية الربع الثالث من العام الذي شهد العديد من الطروحات الجديدة في منطقة الساحل، حيث صفقة رأس الحكمة وما أضافته للمنطقة، ساعد ذلك على الرواج داخل القطاع العقاري.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة شهدت نشاطًا صيفيًّا كبيرًا، خاصة مع المطار الذي أتاح الوصول إليها مباشرة، وكذلك عودة المصريين العاملين بالخارج لقضاء إجازاتهم الصيفية في مصر، وشهدت السوق حركة بيع كبيرة، ومن المتوقع أن تستمر حتى الخريف القادم، بحسب التقارير العقارية.

وأوضح أن إجمالي مبيعات أكبر 10 مطورين في الربع الأول من العام الجاري بلغ 235 مليار جنيه، بزيادة 217% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بإجمالي 18300 وحدة بارتفاع 51% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

ونوه ريمون عهدي إلى أن متوسط سعر الوحدة قدر بنحو 13.5 مليون جنيه بزيادة 115% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

أشار إلى أن التعويم يؤدي وبشكل مباشر إلى زيادة أسعار كل المواد الداخلة في عمليات البناء والتشييد، ما ساهم في رفع تكاليف المشروعات بنسبة تجاوزت نسبة 30%، وأدى إلى إرباك الميزانيات المخصصة لهذه المشروعات، وخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: إن الشركات اضطرت إلى إعادة تسعير الوحدات، مما أدخلها في صراعات مع العملاء، وتحملت العديد من الشركات الخسائر.

وفيما يخص الاقتراض، قال إن السوق العقارية، من مطور ومستهلك، واجهت فاجعة كبيرة بزيادة أسعار الفائدة التي وصلت إلى 27.25%، مضيفًا أن تغير سعر الصرف أثر أيضًا على الاستثمار الأجنبي في منتجاتنا العقارية المصرية، نتيجة لتذبذب الأسعار وما تحدثه من تقلبات في السوق العقارية.

وأضاف: بالرغم من كل الظروف، يظل العقار هو أكثر الأوعية الاستثمارية أمانًا واستقرارًا حتى في أوقات التضخم، فهو يمرض ولكنه لا يموت، وقد يتباطأ البيع ولكنه لا يتوقف أبدًا.

وتوقع ريمون عهدي أن تتأثر أرباح الشركات العقارية، مضيفًا أن ذلك يتوقف على خبرتها وملاءتها المالية، وتنوع محفظتها العقارية، التي يجب أن تكون متنوعة لتواكب تغير الطلب حسب أحوال السوق.

ورجح أن يكون للتعويم أثر إيجابي على العقارات، حيث يعزز تغير سعر الصرف زيادة الصادرات من العقارات نتيجة لتراجع قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية، كما أنها تعد فرصة لزيادة تصدير العقارات، مما يزيد حصيلة الدولة من العملة الأجنبية في حالة البيع بالعملات الأجنبية للمستثمر الأجنبي.

وأشار عهدي إلى أنه يصاحب كل موجة للتضخم، ارتفاع في أسعار العقارات، وتقلل هذه الزيادة من عائدات سوق العقارات، والذي يقدر بنسبة متوسطة عالميًّا تتراوح بين 3-4 % سنويًّا.

وأوضح أنه مع التضخم يرتفع سعر الفائدة، فيقل إقبال الأفراد والشركات على القروض العقارية، مما يؤدي إلى زيادة قيمة الإيجارات، وربما تكون هذه الإيجابية الوحيدة لصالح الفئة المؤجرة للوحدات العقارية.

ورجح أن تكون الصناديق العقارية هي الحل في حالات التضخم، ويؤدي الاستثمار أثناء فترات التضخم إلى الحفاظ على قيمة المحفظة العقارية للشركة، التي تسعى إلى التنويع لتوزيع المخاطر والأخذ بالعديد من إجراءات التحوط، ووضع جداول زمنية للخطط الاستثمارية.

ونصح الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية بعدم زيادة المحافظ أو الشراء لأي من السندات أو الأسهم طويلة الأجل في حالة التضخم.

توقعات بزيادة المبيعات بنسبة 15% إلى 20% بالنصف الثاني

ويرى أن حركة المبيعات خلال النصف الثاني من العام الجاري تشهد زيادة نتيجة للرواج السياحي والاستثماري لمنطقتي الساحل والعلمين، وكذلك نتيجة للاستقرار النسبي في السوق العقارية بنسبة 15% إلى 20% حتى نهاية العام، مما يساعد الشركات على تعويض خسائرها وتحقيق أهدافها البيعية لهذا العام.

وتوقع ريمون عهدي أن يكون النصف الثاني هو المُعوض عما شهده النصف الأول من تراجع للمبيعات والأرباح، مرجحًا أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا يتراوح بين 25 – 30%.

ورجح أن يصل حجم سوق العقارات السكنية في مصر في الفترة بين 2023 – 2028 إلى 30.34 مليار دولار، بنسبة نمو سنوي قيمتها 11%، مرجعًا ذلك إلى قدرة العقارات على الحفاظ على قيمة المدخرات، وزيادتها مع الوقت، كما أنها توفر دخلًا شهريًّا أو فصليًّا في حالة التأجير، وأحد أوجه تنويع محافظ الاستثمار مما يؤدي إلى تقليل مخاطر العملية الاستثمارية.

وتوقع تراجع مبيعات القطاع العقاري خلال 2024، مقارنة بالعام الماضي 2023، نتيجة توجه شريحة كبيرة من العملاء لشهادات الادخار بالبنوك بعد ارتفاع سعر الفائدة، وقد وصلت إلى 2 مليار حتى مايو الماضي.