علياء النجدي: ارتفاع تكاليف عمليات البناء يتطلب اعتماد إستراتيجيات أكثر تركيزا

أحمد عبد الرحمن _ قيمت علياء النجدي الرئيس التنفيذي للشركة مينت، أداء السوق العقارية من منظور إدارة الأصول العقارية، والذي أصبح مجالًا أساسيًا لتعظيم قيمة الأصول العقارية بما يؤثر بشكل مباشر على أدائها في السوق وبالتالي تحقيق نتائج أعمال أفضل.

وأضافت النجدي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أنه عند النظر بدقة إلى القطاع العقاري عالميًا وتأثير شركات إدارة الأصول العقارية، مع ما يشهده السوق محلياً من زيادة في عدد الوحدات السكنية يسفر عن زيادة في المعروض وشدة المنافسة.

وتابعت: أن ارتفاع تكاليف البناء، والتغيرات في أذواق واحتياجات العملاء، مما أدى إلى تحول السوق من سوق البائع إلى سوق المشتري، يتطلب من المطورين اعتماد استراتيجيات أكثر تركيزًا على العملاء.
وأكدت أنه في ظل هذه التحديات، أصبح من الضروري تعزيز دور شركات إدارة الأصول العقارية، التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مما يؤدي بدوره إلى الإسراع في إنجاز المشروعات، وبالتالي زيادة الأرباح.

وأشارت إلى أن الدراسات أفادت بأن 85% من عملاء شركات إدارة الأصول عالمياً على زيادة معدلات نجاح استثماراتهم العقارية، نتيجة لما قدمته لهم شركات إدارة الأصول العقارية من خدمات المتكاملة، شملت أبحاث السوق، وأحدث التصميمات، التخطيط الاستراتيجي.

ونوهت إلى أن شركات إدارة الأصول عالميا تستحوذ على نسبة تصل الى 60% من شركات التطوير العقاري مما يشير إلى نموها بشكل الكبير المستمر، وقدرتها على التكيف مع ما يشهده السوق العقاري من تغيرات وتحديات.
وتوقعت أن يواصل السوق العقاري مواجهة تحديات مثل تقلبات اقتصادية وتغيرات في تفضيلات العملاء، مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكارات في البناء.

وأكدت أن التغيرات التنظيمية والسياسات الحكومية ستساهم في تشكيل مسار السوق، مما سيخلق فرصًا جديدة للنمو في المناطق التي تشهد طلبًا متزايدًا على أنواع معينة من العقارات.

وأضافت أن التغيرات التنظيمية والسياسات الحكومية ستساهم في تشكيل مسار السوق، ما سيخلق فرصًا جديدة للنمو في المناطق التي تشهد طلبًا متزايدًا على أنواع معينة من العقارات.

ونوهت إلى أن تغير سعر الصرف خطوة كان الهدف منها تصحيح تشوهات سوق الصرف الأجنبي، وتحقيق الاستقرار في العملة المحلية، إلا أنها أدت إلى ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 26.6% في يونيو 2024، مقارنة مع 33.8% في عام 2023، و13.8% في عام 2022، الأمر الذي انعكس على جميع القطاعات.

وأوضحت أن رفع سعر الفائدة البنكية وتغير سعر الصرف ساهما في زيادة تكاليف البناء بنسبة 25% خلال العامين الماضيين، بسبب موجات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية، فضلًا عن زيادة أسعار الأراضي بنسبة 15%.

وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف البناء بمعدل 40% سنويًّا أدى إلى زيادة التكاليف المركبة بنحو 130% على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما ساهم في تغير مشهد ربحية الشركات في ظل نمو معدلات التضخم، واستلزم المزيد من قرارات الاستثمار والتسعير الإستراتيجية.

وأكدت أن المنافسة المتزايدة أدت إلى زيادة صعوبة ظهور التطورات الجديدة، مطالبة المطورين بأن يضيفوا قيمة متزايدة إلى مشاريعهم من خلال التصميمات المبتكرة ووسائل الراحة وإستراتيجيات التسويق، بجانب التركيز على الجودة والتنويع.

ضرورة البحث عن أصول عالية الجودة وذات موقع جيد وأكثر مرونة في مواجهة التقلبات والحفاظ على محفظة متنوعة لتقليل المخاطر

كما طالبت المستثمرين بالبحث عن أصول عالية الجودة وذات موقع جيد وأكثر مرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية، فضلًا عن الحفاظ على محفظة متنوعة لتقليل المخاطر.

ولفتت إلى أن العقارات التي تم إدارة أصولها بشكل احترافي حققت عوائد أعلى من غيرها بنسبة تتراوح بين 15% – 30%.

وتوقعت أن تواصل سوق العقارات المصرية في عام 2024 إظهار المرونة على الرغم من التحديات الاقتصادية، مرجحة أن يهيمن قطاع العقارات السكنية على السوق، حيث يمثل نحو 74% من إجمالي القيمة السوقية.

وترى أن مفتاح المستثمرين العقاريين للتغلب على الضغوط التضخمية والمنافسة المتزايدة من خلال التركيز على المشاريع التي تقدم قيمة طويلة الأجل، ويشمل ذلك استهداف المناطق ذات الطلب المرتفع، مثل القاهرة والجيزة، حيث يتركز جزء كبير من التطورات الجديدة، مؤكدة على أهمية العاصمة الإدارية الجديدة في هذه الفترة.