ملف.. مرتكزات النمو بمحفظة قروض البنوك

باره عريان _ في ضوء الزيادة التي شهدتها محفظة القروض بالبنوك العاملة في السوق المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بوصولها إلى 6.83 تريليونات جنيه، كشف كبار المسؤولين بالبنوك والخبراء عن أبرز ما استندت إليه البنوك لتحقيق هذه الزيادة، مؤكدين استمرار هيمنة الاقتراض الحكومي والقطاع العام، وذلك بنسبة تفوق 54% من إجمالي القروض الممنوحة، لافتين إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على 75% من النمو الذي شهدته تلك المحفظة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأشاروا إلى أن تحريك سعر العملة أسفر عن رفع قيمة التمويلات الممنوحة بالجنيه المصري، منوهين إلى أن ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض يعد من العوامل الأساسية التي أدت إلى هذه الزيادة، خاصة أن معدلات الفائدة المرتفعة تجعل القروض التي لم يتم سداد أقساطها ترتفع بشكل مطرد، متوقعين أن تعكس بيانات الربع الثاني من العام الجاري الاستمرار في هذا النمو.

وأكدوا أن قطاع الصناعة يعد أبرز القطاعات التي شهدت نموًّا بحجم تمويلاتها، وذلك بدعم من المبادرة التي تم طرحها بهذا القطاع، وكذلك قطاع الخدمات المالية الذي يشهد نموًّا سريعًا، بالإضافة إلى القطاع العقاري والمقاولات، لافتين إلى أن تمويلات الأفراد ما زالت تشهد نموًّا صحيًّا فوق المتوسط.

ونوهوا إلى تراجع نسب النمو بالتمويلات الممنوحة لشركات التأجير التمويلي، نظرًا للإجراءات التي أقرها البنك المركزي المصري بألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.

وقالوا إن القطاع الصناعي لا يزال يحتاج إلى المزيد من المبادرات، ليس لدعم الفائدة فقط، بل يحتاج إلى مبادرات أيضًا في الضرائب وفي تيسير الإجراءات، وكذلك فيما يخص التراخيص وغيرها.

أشرف القاضي: الصناعة والمشروعات اللوجيستية والزراعة.. أبرز القطاعات تحقيقا للنمو

وليد ناجي: نشاط القطاع الحكومي المحرك الأساسي للنمو بمحفظة القروض

منى بدير: ارتفاع معدل النمو الاسمي لإجمالي القروض إلى 54% في أبريل 2024