نائب وزير المالية: صرف 12.2 مليار جنيه لدعم مصدري الصناعات الغذائية على مدار 5 أعوام
حابي_ أكد ياسر صبحي ، نائب وزير المالية للسياسات المالية ، أن التصدير يأتى فى مقدمة أولويات برنامج عمل الحكومة؛ باعتباره قاطرة النمو والتشغيل والاستقرار الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار، ثقتنا فى قدرة القطاع الخاص على المنافسة، والتوسع فى الإنتاج والتصدير، وتوفير النقد الأجنبي بشكل مستدام.
تعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى إطار رؤية متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي
وقال صبحي إن ما تتخذه الحكومة من سياسات وبرامج وإجراءات داعمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى إطار رؤية متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتعاون فى تنفيذها وزارات المجموعة الاقتصادية.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة، الإعلان عن حزمة الإصلاحات والتيسيرات الضريبية الداعمة لمجتمع الأعمال، على نحو يدفعهم لتوسيع أنشطتهم التنموية، ورفع معدلات الإنتاجية، ودفع مسار توطين التكنولوجيا فى مختلف الجوانب الاقتصادية.
نعمل على سياسات مالية محفزة للاستثمار.. تُعزز الثقة فى الاقتصاد المصري
وقال فى المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، إننا نعمل على سياسات مالية محفزة للاستثمار، تُعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن وزارات المجموعة الاقتصادية تسعى لوضع حلول جذرية لتحديات الصناعة والتصدير، فى إطار استهداف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة.
نستهدف خلق مناخ تنافسي يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة
وأضاف صبحي أننا نستهدف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أنه تم صرف 67 مليار جنيه لدعم أكثر من ثلاثة آلاف شركة مصدرة منها: 12.2 مليار جنيه للصناعات الغذائية منذ 2019 حتى الآن، فى إطار مبادرات سداد الأعباء التصديرية المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأعلن نائب وزير المالية للسياسات المالية تخصص 23 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 202٤/ 202٥ للاستمرار فى دعم الصادرات.
رد 3.8 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة لـ 1600 شركة خلال العام المالي الماضي فى موعد لم يتجاوز 22 يومًا لكل منها
وأوضح أنه تم رد 3.8 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة لـ 1600 شركة خلال العام المالي الماضي فى موعد لم يتجاوز 22 يومًا لكل منها، موضحًا الاستمرار فى خفض المدة الزمنية المقررة لرد ضريبة القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين.
وقال صبحي “إننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي بالعمل على خفض معدلات عجز الموازنة، ونسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض حالة عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال، والإسهام فى توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين”.
