وزير المالية: حزمة أولى للتسهيلات الضريبية تفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
يارا الجنايني _ أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم تحت رعاية رئاسة الوزراء.
وأكد كجوك أن هذا الإعلان لا يتضمن فرض رسوم ضريبية جديدة، بل يمثل بداية لصفحة جديدة في العلاقة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب من جهة والمستثمرين من جهة أخرى.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تسعى إلى إقامة علاقة شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، حيث يعكس هذا التعاون رغبة مشتركة في التوسع وتحقيق الأرباح العالية التي تؤدي في النهاية إلى دعم الاقتصاد الوطني.
وذكر: “نحن كوزارة مالية نريد أن يكبر شريكنا، وهو الممول والمستثمر، ويحقق النجاح لأنه كلما توسع ونما، كان ذلك في صالح الدولة بأسرها. نهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين: أولهما أن يزدهر المستثمرون ويزيدوا من توظيف الأفراد وتصدير المنتجات، وثانيهما أن نتمكن من توجيه جزء من هذه الموارد لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً وتلبية احتياجات الدولة الضرورية”.
وأكد كجوك أن التسهيلات التي تم إطلاقها اليوم هي المرحلة الأولى من خطة مستمرة للتطوير والإصلاح.
وأضاف: “لن نتوقف عند هذه المرحلة، بل سنواصل إدخال المزيد من الإصلاحات والتسهيلات التي تتناسب مع الواقع الاقتصادي والتحديات التي نواجهها على الأرض. نحن على دراية تامة باحتياجات المستثمرين وتحدياتهم التي طالما عبّروا عنها سواء بشكل جماعي من خلال اتحاداتهم أو عبر طلبات فردية. هذه التحديات كانت دائماً في مقدمة اهتماماتنا ونحن نصيغ هذه الحزمة”.
وأوضح أن الحكومة استندت في إعداد هذه التسهيلات إلى تجارب دولية ناجحة وأخرى محلية سابقة، مضيفاً: “لقد حققنا خطوات كبيرة في ميكنة النظام الضريبي، ولكننا ندرك أن هناك المزيد مما يجب فعله لضمان توافق هذه الميكنة مع احتياجات القطاع الخاص”. كما شدد على أهمية ثلاثة عوامل رئيسية في العلاقة بين المستثمرين والممولين: الاستقرار، واليقين، والسهولة.
وأشار وزير المالية إلى أن العديد من التحديات التي يواجهها المستثمرون في مصر تعود إلى تطبيق الأنظمة والإجراءات، مؤكداً أن الحكومة تعمل بجد على معالجة هذه الجذور لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال والاستثمار.
