كجوك: إطلاق نظام المقاصة المركزي بين مستحقات والتزامات الممولين لتعزيز السيولة لدى المستثمرين
يارا الجنايني _ أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن إطلاق نظام المقاصة المركزي كإجراء أساسي لتسهيل العمليات المالية وتعزيز النمو.
وقال كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن النظام يأتي استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار، ويهدف إلى تسهيل سداد المبالغ المستحقة من خلال تمكين الشركات من استخدام مستحقاتها في تسوية التزاماتها المتنوعة.
وأوضح الوزير أن النظام الجديد سيسمح للممولين بتسوية مستحقاتهم لدى جهات متعددة، مثل مصلحة الضرائب، والصندوق القومي لدعم الصادرات، وغيرها من الجهات الحكومية، من خلال نظام مركزي موحد.
كما أشار إلى أن هذا النظام سيشمل أيضاً جهات خارج وزارة المالية مثل خدمات الطاقة، مما يتيح للممولين استخدام مستحقاتهم في تسوية التزاماتهم بأكثر من نوع من الضرائب أو الرسوم.
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى تقديم مرونة أكبر للشركات في إدارة سيولتها، بدلاً من الحاجة إلى الاقتراض لسداد التزاماتها.
وأشار وزير المالية أن النظام سيقلل من الأعباء المالية على الشركات، حيث يمكنها استخدام الأموال المتاحة لديها في أي مجال تحدده، مما يسهم في تحسين قدرتها على الإنتاج والاستثمار وتحقيق الأرباح.
ونوه أن توفر السيولة يعزز من قدرة الشركات على التوسع والاستثمار، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
