هل تواجه الأسواق الناشئة وضعا أصعب من 2008؟

القروض الصينية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا ملف «غامض».. واحتسابها في دولة مثل أنجولا يرفع ديونها 20% عن المعلن.
انتقال الديون الداخلية إلى الأجانب بشكل متزايد في الأرجنتين ضاعف من تأثير انعكاس التدفقات.

بلومبرج

تواجه الدول الناشئة والنامية حاليًا وضعًا أسوأ من ذلك الذي واجهته إبّان الأزمة المالية العالمية عام 2008 وكذلك فترة الاضطرابات التي عايشتها وانعكست آثارها على الاقتصادات في 2013، وفقًا لكارمن راينهارت أستاذة النظام المالي الدولي بجامعة هارفارد.

أستاذة الاقتصاد الدولي أشارت إلى تحديات بعينها تثقل كاهل الاقتصادات النامية، وهي الديون المتراكمة، وضعف التجارة العالمية، والارتفاع العالمي في أسعار الفائدة، والنمو المتباطئ «وجميعها أسباب تدعو للقلق».

«الوضع العام الذي يواجهونه يشهد حاليًا الكثير من العراقيل .. أكثر من تلك التي واجهتها قبل 5 سنوات وبالتأكيد في وقت الأزمة المالية العالمية.. إنها عراقيل داخلية وخارجية»، تابعت راينهارت.

وتقول راينهارت إن التأثير السيء لرفع الفائدة الأمريكية على البورصات في الأسواق الناشئة أصبح مضاعفًا وحساسًا لأن المستثمرين لا يربطون بينه وبين معدل التضخم في الولايات المتحدة، بل يركزون على القرار ذاته لا يتعلق الأمر بالتضخم في حد ذاته، بل يرتبط بمعدلات الفائدة بشكل أساسي وردود الفعل تجاه السياسة النقدية الأمريكية.. كلما كان التشديد أكبر (رفع الفائدة)، زادت التوقعات بأن الفائدة ستواصل الارتفاع أكثر وأكثر، وهذا ينعكس بعواقب مضاعفة على الأسواق الناشئة.

وأوضحت :إذا ما أصبحت السياسة النقدية الأمريكية أكثر تشددًا بينما لم تحدث إجراءات مماثلة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، سيرتفع سعر الدولار، وهذه ضربة مزدوجة، وأردفت : «من المهم كذلك أن نعي تأثير ضربة كهذه على عملات الأسواق الناشئة.. إن أكثر من ثلثي ديون تلك الأسواق مقومة بالدولار، وربما زادت حاليًا بسبب الاقتراض من الصين».

نقاط الضعف في الأسواق الناشئة
وبحسب أستاذة هارفارد تعاني الأسواق الناشئة من نقاط ضعف لم تكن موجودة في الأزمات الماضية «الدول الناشئة انتعشت بسرعة فائقة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وكان أحد الأسباب المهمة في هذا الانتعاش المستويات المنخفضة جدًّا للدين الخارجي».

وأوضحت :كانت تلك الديون عند أدنى مستوياتها.. لكن علينا أن نشير إلى أنه قبل الوصول إلى تلك المستويات مرَّت تلك الأسواق بفترة أزمات دفعتها جميعًا لاحقًا للتخلص من الديون، بدأ هذا في 1994 بالأزمة الاقتصادية المكسيكسية وقد ولّدت بدورها اضطرابات في أمريكا اللاتينية ثم لاحقًا الأزمة الآسيوية والأزمة الروسية ثم أزمة الأرجنتين.

وترى راينهارت أن تباطؤ النمو لاحقًا كشف عن المزيد من نقاط الضعف في الحسابات المالية للأسواق الناشئة، مثل البرازيل، «في الماضي كانت دول كتشيلي وتركيا تحقق أداءً جيدًا، ولكنها لا تقدم حاليًا أداءً مماثلًا أو حتى أقل قليلًا لأسباب مختلفة، في تركيا ، هناك البعد السياسي، وفي تشيلي فإن أسعار السلع الأساسية ليست على ذات المستوى الذي كانت عليه في فترة الازدهار، كما سقطت بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في هوة سحيقة».

مخاطر التخلف عن السداد
«هناك طائفة كاملة من دول الشرق الأوسط والبلدان الإفريقية جنوب الصحراء التي أصبحت مدينة للصين، وهذه منطقة غامضة للغاية»، وفقًا لراينهارت التي أكدت أن تلك الدول ستواجه مصاعب حقيقية للوفاء بخدمة الديون.

وأوضحت :في دولة مثل أنجولا، إذا تم احتساب الأموال التي اقترضتها من الصين، فسيتضح أن ديونها الخارجية أعلى بنسبة 20 % من تلك التي تعلنها في البيانات الرسمية، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وانعكاس اتجاه التدفقات الدولارية إلى خارج تلك الدول يزيد من نقاط الضعف المتراكمة.

تأثر التدفقات إلى الأسواق الناشئة
وقالت راينهارت إن التدفقات الرأسمالية للأسواق الناشئة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتقلبات، «ليس فقط لأن معدلات الفائدة كانت منخفضة ولكن لأن هذا النوع من التقلب لم يكن موجودًا لفترة من الوقت، أما الآن فالتقلبات في ازدياد، ولا يبشر كل هذا بخير».

وتابعت : لقد اعتادت تلك الدول على وجود «حاجز أكبر» بين الديون الداخلية والخارجية، لكن الأمر لم يعد واضحًا كما نرى في الأرجنتين، إذ أصبحت الديون الداخلية في يد الأجانب بشكل متزايد مما يؤدي إلى آثار أكبر.