بنك SAIB يخطط لضخ 600 مليون جنيه في الإجارة العقارية
بندق: نسعى للوصول بمحفظة عقود الإيجار إلى 900 مليون جنيه
أمنية إبراهيم
يخطط بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB” لضخ قروض جديدة بقيمة تصل إلى 600 مليون جنيه، خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، عبر منتجه الإسلامي للتمويل العقاري “الإجارة العقارية”.
قال علاء بندق، رئيس قطاع التمويل العقاري والفروع والمنتجات الإسلامية ببنك “SAIB” في تصريحات خاصة لـ “حابي”:-
أن مصرفه يسعى للوصول بمحفظة عقود الإجارة العقارية إلى 900 مليون جنيه بنهاية العام الحالي.
وأوضح “بندق” أن محفظة عقود الإجارة بلغت نحو 300 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2018، وحققت نموًا بأكثر من 65 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشار إلى أن الإقبال على المنتج الإسلامي يشهد نموًا وزيادة مطردة في الآونة الأخيرة خاصةً أن سعر العائد عليه مرتبط بفائدة الكوريدور “عائد متغير” مما يجعل له ميزة تنافسية هامة مقارنة بالمنتجات الموجودة بالسوق.
وأضاف رئيس قطاع التمويل العقاري ببنك الشركة المصرفية أن فكرة ربط سعر العائد على تمويل الأفراد بسعر الفائدة لدى البنك المركزي جاذبة جدًا في الوقت الراهن، في ضوء المتغيرات والمستجدات الطارئة على السوق، وانتظار الأغلبية لتغيير توجهات السياسة النقدية بعد خفض “المركزي” عائد الكوريدور بمقدار 200 نقطة أساس في الربع الأول من العام الجاري، وترقب مزيد من الخفض في ظل تحسن واستقرار المؤشرات الاقتصادية وانحسار موجات التضخم العنيفة.
ويمتلك بنك “SAIB” رخصة منتجات إسلامية إلى جانب كونه بنكًا تجاريًّا تقليديًّا، ولديه باقة متنوعة من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، منها منتج الإجارة العقارية الذي يعرفه البنك على موقعه الإلكتروني بأنه عقد يتم بموجبه نقل ملكية منفعة مباحة أو خدمة لفترة محددة من الوقت مقابل عوض محدد.
وهو عقد ملزم لا يجوز لأي من أطراف التعاقد إنهاؤه من طرف واحد، ويملك المؤجر الأصل وحق الانتفاع به، ويتم تحديد قيمة الإيجار والاتفاق عليها وقت إبرام عقد الإجارة، ويجوز ربط الأجرة بمبلغ ثابت، أو بمؤشر محدد أو صيغة محددة أو الجمع بين الاثنين، حسبما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان.
في سياق متصل كشف “بندق” عن وصول إجمالي القروض التي ضخها مصرفه في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل إلى نحو 300 مليون جنيه، يستهدف زيادتها إلى 500 – 600 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.
وأكد رئيس قطاع التمويل العقاري والفروع والمنتجات الإسلامية أن مبادرة البنك المركزي خلقت انتعاشة ملموسة في سوق التمويل العقاري، واقبالًا كبيرًا من شريحة الشباب وكذا المواطنين محدودي الدخل للحصول على قروض تحقق حلم امتلاك شقة سكنية.
مشيرًا إلى أن بنكه يستهدف التوسع بقوة في المبادرة خلال الفترة المقبلة لمضاعفة حجم المحفظة قبل نهاية 2018.
كان البنك المركزي أطلق مطلع عام 2014 مبادرة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بشريحة أولى 10 مليار جنيه بفائدة تتراوح بين 5 % و 7 % لمحدودي الدخل ونحو 8 % لشريحة متوسطي الدخل ثم أدرج البنك المركزي شريحة ثالثة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5 % بشرط لا تتجاوز ثمن الوحدة عن 950 ألف جنيه كحد أقصى.
وقررالبنك المركزي العام الماضي مضاعفة حجم الشريحة من 10 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه بهدف دعم شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل وتنفيذ خطة الدولة لتمويل مليون وحدة سكنية أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويبلغ عدد البنوك المشاركة في مبادرة “المركزي” 19 بنكًا أبرزها “التعمير والإسكان” ، “الأهلي”، “مصر”، “القاهرة” و”التنمية الصناعية”، واستنفذت البنوك الشريحة الأولى مطلع العام الجارى بتمويلات بلغت 10.5 مليار جنيه، لمحدودي ومتوسطي الدخل.
استفاد من المبادرة أكثر من 120 ألف مواطن من محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5 و7 %، وقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعمًا نقديًّا للمستفيدين بأكثر من 2.5 مليار جنيه وفقًا لتصريحات سابقة من مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
