السيسي: طريق الإصلاح الاقتصادي رغم صعوبته كان حتميا
وزير المالية: مشروع الموازنة الجديدة يستهدف زيادة النمو إلى 6% وخفض العجز إلى 7.2%
ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الموزانة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020 مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتضامن، ورئيس جهاز المخابرات العامة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية عرض ملامح مشروع الموازنة، وأنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800- 900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي.
وأضاف: كما تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد.
وعرضت وزيرة التخطيط، الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، التي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.
وقال السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي أشاد خلال الاجتماع بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية، وفي ضوء رفع مؤسسة “فيتش” الدولية، التي تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم، التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يدلل على نجاح جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وقال رئيس الجمهورية إن طريق الإصلاح الاقتصادي بالرغم من صعوبته كان حتميًا من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين، موجهاً في ذلك السياق التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر.
