رئيس مكتب سفلز مصر: إقبال ملحوظ على العقارات السكنية في مختلف المناطق

حمدي أحمد _ قال كاتسبي لانجر باجت، رئيس مكتب سفلز مصر للاستشارات العقارية، إن سوق العقارات المصرية تشهد حاليًا إقبالًا ملحوظًا على الوحدات السكنية في مختلف المناطق، بما في ذلك شرق وغرب القاهرة، والمدن الساحلية، مدفوعًا إلى حد كبير بالنمو السكاني الذي تشهده البلاد.

وأوضح كاتسبي، أنه في عام 2023 باعت سَفِلز، الوكيل لبيع الوحدات السكنية بمصر، وحدات بقيمة 12.5 مليار جنيه في شرق القاهرة، كما أن هناك اتجاهًا ملحوظًا نحو تصميم مساحات أصغر للوحدات للحفاظ على الأسعار، استجابةً لاحتياجات المستثمرين في قطاعي العقارات السكنية والتجارية.

طفرة في الوحدات المصيفية.. وقطاع الضيافة والسياحة المستفيد الأكبر

وأضاف أننا نشهد أيضًا طفرة في السوق فيما يخص الوحدات المصيفية، خاصةً على طول الساحل الشمالي، بعد أن أصبحت هذه المنطقة وجهة مرغوبة تشهد معدلات طلب عالية محليًّا ودوليًّا، وذلك بفضل الاهتمام المتزايد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمشروعات الإستراتيجية مثل صفقة رأس الحكمة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستفيد قطاع الضيافة والسياحة من هذا الاتجاه، مع إضافة المزيد من الغرف الفندقية لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السائحين.

ارتفاع الإيجارات في منطقة القاهرة الكبرى بنسبة 33% خلال 2024

أما على صعيد القطاع التجاري، فتشهد السوق المصرية علامات واضحة نحو التعافي، حيث ارتفعت الإيجارات في منطقة القاهرة الكبرى بشكل عام بنسبة 33% في 2024، وأعلن العديد من المطورين والعلامات التجارية العالمية عن خطط للتوسع، ما يشير إلى استعادة ثقة المستثمرين، وبدعم من التركيبة السكانية الشابة في مصر أصبح مستأجرو الوحدات التجارية أيضًا أكثر وعيًا، بما يجعل المشاريع ناجحة من الناحية التشغيلية، حيث يفضلون المشاريع التي يديرها مطورون ذوو خبرة وفِرق إدارة عقارية تشرف على عمليات التشغيل بشكل مباشر.

اهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب وخاصة الخليجيين بمنطقة الساحل الشمالي

وذكر رئيس مكتب سفلز مصر للاستشارات العقارية، أن هناك العديد من المناطق في مصر حاليًا توفر فرصًا استثمارية قوية مع زيادة الطلب الحالي عليها، بالإضافة إلى كونها جزءًا من خطط التطوير الإستراتيجية، أبرزها الساحل الشمالي، وتحديدًا منطقة رأس الحكمة، والتي أصبحت موقعًا متميزًا، شهدت أسعار البيع فيه ارتفاعًا بنسبة 75% سنويًّا، مدعومًا بصفقات كبرى مثل تلك المُبرمة بين الحكومة المصرية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة.

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، رصدت سَفِلز اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بمنطقة الساحل الشمالي، وخاصةً من دول مجلس التعاون الخليجي”.

ولفت كاتسبي، إلى أنه بغض النظر عن الموقع الجغرافي، فإن المطورين المحترفين ذوي الكفاءة، يثبتون أنهم الأفضل في السوق في تسليم مشاريع عالية الجودة في موعدها المحدد، حيث إن تركيزهم على التصميمات المعمارية المميزة، والخدمات المتكاملة، والإدارة العقارية الفعالة، يجعلهم الخيار الأمثل للمستثمرين، كما أن قدرتهم على تقديم مشاريع عملية ومستدامة، التي تضم مرافق تعليمية، هي ما يميزهم عن غيرهم ويضمن نجاحهم.

القوة الشرائية المحدودة ونقص البنية التحتية لقطاع الضيافة بالساحل أبرز التحديات

وحول أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، قال رئيس مكتب سفلز مصر للاستشارات العقارية، إن القوة الشرائية المحدودة تظل مصدر قلق، خاصة في ظل التضخم الاقتصادي، ونظرًا للتضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، ارتفعت تكلفة البناء بشكل ملحوظ، ما يضغط هامش ربح المطورين، وقد يؤدي إلى تأخير تسليم بعض المشروعات.

وأضاف: «لا تزال السوق متأثرةً أيضًا بالتحديات الاقتصادية بشكلٍ عام، والتي قد تسبب تقلبات على المدى القصير؛ ومع ذلك فإنها توفر أيضًا فرصة لسوق أكثر استدامة مدفوعًا بمعدلات العرض والطلب”.

وأشار إلى أن هناك مشكلة رئيسية أخرى تتمثل في نقص البنية التحتية لقطاع الضيافة على طول الساحل الشمالي، حيث يضم 26 فندقًا فقط من فئة 4 و5 نجوم بسعة نحو 4500 غرفة، وبالتالي يمكن معالجة هذه المشكلة من استغلال إمكانات المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية على مدار العام، ما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية، وبالإضافة إلى ذلك يحتاج القطاع إلى بنية تحتية ومرافق أكثر تطورًا يمكنها تلبية احتياجات مجموعة واسعة من السائحين ذوي القدرات المالية المرتفعة.

وأوضح أنه يتم التخفيف من أثر هذه التحديات جزئيًّا بفضل الطلب المستمر على العقارات السكنية والتجارية، مدفوعًا بتزايد عدد السكان في مصر، ودخول لاعبين عقاريين دوليين جدد إلى السوق.

مطلوب جهة تنظيمية مستقلة وتحسين البنية التحتية لمشروعات القطاع

وحول أبرز التوصيات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار العقاري خلال الفترة القادمة، طالب بوجود هيئة أو جهة تنظيمية مستقلة، لأن ذلك سيضمن مزيدًا من الشفافية في التعاملات وتشجيع المستثمرين، مثلما هو الحال في دبي والبحرين على سبيل المثال.

كما يسمح تحسين البنية التحتية لمشروعات التطوير العقاري واسعة النطاق، مثل رأس الحكمة، بجذب السائحين ذوي الإنفاق المرتفع، ووجود عروض عقارية أكثر تنافسية.

ونوه كاتسبي، إلى أن مبادرات التنمية المستدامة تساهم في تهيئة قطاع العقارات بمصر لمواكبة الاتجاهات العالمية، وبالتالي جذب المستثمرين والمطورين المهتمين بالاستدامة البيئية، كما أن التوسع في شبكات النقل والطرق، والمشروعات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، سيزيد من جاذبية مصر للمستثمرين المحليين والأجانب.

انتعاش مرتقب لسوق التمويل العقاري بعد عودة أسعار الفائدة إلى المتوسطات المعتدلة

ولفت إلى أنه بمجرد استقرار وضع الاقتصاد الكلي وعودة أسعار الفائدة إلى المتوسطات المعتدلة، من المتوقع أن تنتعش سوق التمويل العقاري، وهذا من شأنه أن يفتح طلبًا كبيرًا على عقارات السوق الثانوية والمساهمة في استقرار السوق على المدى الطويل.

وعن توقعات أداء القطاع العقاري في عام 2025، قال إنه سيواصل النمو، مع استمرار المواطنين في الاستثمار بالعقارات، كأداة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، ومع ذلك قد نرى تحولًا في سلوك المستثمرين والمشترين والمستأجرين، لأنه مع تزايد الخيارات المتاحة، أصبح العملاء أكثر انتقائية في اختيارهم للعقارات، حيث يبحثون عن عقارات ذات جودة عالية وقيمة مضافة، وهذا يعني أن التركيز سينصب على المشاريع التي توفر تجربة استثنائية تلبي احتياجات العملاء المتطورة.