هاشم السيد: الصناديق العقارية أمل كبير في حل مشاكل التمويل

حمدي أحمد _ قال الدكتور هاشم السيد رئيس شركة أودن للاستثمارات المالية، والرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، إن صناديق الاستثمار العقاري أمل كبير في حل مشاكل التمويل بالقطاع العقاري.

وأضاف السيد، أن صناديق الاستثمار العقاري تعد أداة مهمة لتمويل المشروعات العقارية في مصر، وتساهم في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على تطوير بيئة جاذبة لصناديق الاستثمار العقاري، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أكثر من مرة، وتم إصدار القانون 30 لسنة 2023 بتعديل قانون أحكام قانون الضرائب ومنح تسهيلات ضريبية وحوافز للصناديق العقارية، إلا أنه حتى الآن لا يوجد أعداد كبيرة من الصناديق في مصر.

وتابع هاشم السيد: “التسهيلات والحوافز التي تم منحها من الحكومة كان يجب أن ينتج عنها عدد لا يقل عن 50 صندوق استثمار عقاري”، مؤكدًا أن معظم مشاكل صناديق الاستثمار العقاري تم حلها ويتبقى فقط بعض الأمور الضريبية التي إذا تم حلها سوف نشهد انتعاشة للصناديق خلال الفترة المقبلة.

ولفت الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، إلى أنه مؤخرًا تم إعطاء ميزة مهمة جدًّا للسوق، وهى أن الشركات العقارية تستطيع أن تتحول إلى شركات صناديق فورًا وفقًا للتعديل الأخير في قانون سوق المال، وهذا التعديل سيؤثر إيجابيًّا على السوق.

قيمة وثائق الصناديق عالميًّا تصل إلى 2 تريليون دولار

وأكد السيد، أن المطلوب هو وجود إرادة حقيقة في السوق لإصدار الصناديق، موضحًا أن تأثير وجود عدد كبير من الصناديق العقارية على السوق قوي ومهم، لأن العالم كله به صناديق استثمار عقاري ونحن لسنا مختلفين عن الدول الأخرى، لافتًا إلى أن قيمة وثائق صناديق الاستثمار العقارية عالميًّا تصل إلى 2 تريليون دولار.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تشجيعًا وتركيزًا أكبر على الخدمات المالية غير المصرفية لأنها أمل أسواق المال في مصر، خاصة خدمات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتوريق والتخصيم وغيرها.

ولفت هاشم السيد إلى ضرورة التوسع في آليات صناديق الاستثمار لأن ذلك يفتح الباب أمام تشجيع الخدمات المالية غير المصرفية، كما يحدث في السعودية والإمارات، وسلطنة عمان والبحرين، ومختلف الأسواق القريبة من مصر، حيث إن هناك اهتمامًا كبيرًا بالصناديق العقارية والخدمات غير المصرفية، وذلك لأن الصناديق العقارية هي قاطرة لمختلف القطاعات الأخرى.