حسن الشافعي: نقص الأراضي المرخصة ومتطلبات الاقتراض أبرز تحديات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فاطمة أبو زيد _قال حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنها تسعى لرفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 70% من الدخل القومي المصري.

وصنّف الشافعي الشركات إلى: الشركات الكبيرة برأسمال لا يقل عن 100 مليون جنيه ومبيعات 150 مليون جنيه، والمتوسطة برأسمال من 25 إلى 100 مليون جنيه، والصغيرة برأسمال لا يتجاوز 25 مليون جنيه.

وحدد الشافعي، وهو رئيس مجلس إدارة شركة الشافعي فود، أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في: نقص الأراضي المرخصة، وإن وجدت فهي في مناطق بعيدة وغير مجهزة، وصعوبة الحصول على التراخيص لعدم امتلاك أراضٍ.

وتابع: “كما تشمل متطلبات البنوك الصارمة لمنح القروض، مثل تقديم 3 ميزانيات سابقة محققة للأرباح”.

وطالب الشافعي، الحكومة بتأجير المصانع بدلًا من بيعها، معتبرًا أن بيع المصانع الحكومية خطوة غير مجدية، مؤكدًا أن العبرة ليست بعدد الشركات المؤسسة، بل بإنتاجيتها.

تقلبات سعر الصرف تؤثر سلبًا على إستراتيجيات التسعير وإدارة التكاليف

ونوّه بأن تقلبات سعر الصرف أثرت سلبًا على إستراتيجيات التسعير وإدارة التكاليف، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، والعمالة، والكهرباء، وإيجارات المصانع، والوقود، والنقل، والقروض.

مطالب بتثبيت الفائدة عند 5% وإلغاء شرط 3 ميزانيات رابحة

واقترح الشافعي عدة حلول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها: تثبيت سعر الفائدة عند 5% للمبادرات التمويلية البنكية، وإلغاء شرط تقديم 3 ميزانيات وأرباح للبنوك، واستبداله بتقييم أرباح المشروع عبر خبراء.

كما دعا إلى عدم زيادة إيجارات المصانع إلا بعد 3 سنوات، وخفض ودعم أسعار الكهرباء وتثبيتها لمدة عامين، وتدريب العمالة وتيسير طرق النقل.

الأجهزة الكهربائية والغذائية والملابس أبرز القطاعات الواعدة للمشروعات الصغيرة

ويرى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن أبرز القطاعات الواعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي: الصناعة وتضم مستلزمات المنازل، والغسالات، والثلاجات، والتكييف.

وتابع: ثم قطاعات المواد الغذائية، والملابس، والصناعات البترولية، والطاقة، والكيماويات.

وحذر الشافعي من منافسة السوق غير المنظمة، حيث لا يدفع العاملون فيه ضرائب ولا أجورًا للعاملين، مما يخفض تكاليف الإنتاج مقارنة بالسوق الرسمية.

وأشار إلى صعوبة اتجاه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتصدير، مطالبًا بتمويل الشركات التجارية الكبرى للمشروعات الصغيرة وتصدير منتجاتها للخارج.