ياسر السقا: التركيز على التصدير قبل زيادة الإنتاج يرفع الأسعار المحلية
دعوات بالإعفاء من الضرائب 5 سنوات أو تطبيقها على المشروعات الرابحة فقط
فاطمة أبو زيد _قال ياسر السقا، المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس مجلس إدارة شركة بداية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، أبرزها التعويم وارتفاع أسعار المواد الخام إلى ثلاثة أضعاف.
ارتفاع أسعار المواد الخام 3 أضعاف
وأوضح السقا، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن البنوك تمنح قروضًا لا تتجاوز مليوني جنيه، وهو ما لا يكفي احتياجات ورشة صغيرة.
وأضاف أن وجود تجمعات المصانع الصغيرة في أماكن بعيدة عن الأيدي العاملة يمثل تحديًا آخر.
وطالب السقا بضرورة التوسع داخل المدن، مثل منطقة السلام والمرج، وتحويل التكتلات الصناعية غير الرسمية إلى تكتلات رسمية عن طريق توفير مكان مؤهل ورخصة، مع إعطاء المستثمر الصغير قروضًا.
وذكر أن القطاع غير الرسمي يمثل 60% من القطاع الصناعي، وأن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجهون مشاكل في التمويل والحصول على التراخيص.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بداية إلى أن الحد الأقصى الذي يجب دفعه لنقابة المحامين هو 25 ألف جنيه، سواء للمشروعات الصغيرة أو الكبيرة.
وأوضح السقا أن رسوم تأسيس الشركة تتراوح بين 10 و50 ألف جنيه لإقامة سجل تجاري رأسماله 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى رسوم الترخيص والسجل الصناعي ومصاريف بطاقة الاحتياجات، كما تبلغ تكاليف تعديل الشركة 15 ألف جنيه.
القروض البنكية لا تكفي احتياجات ورشة صغيرة
وطالب بزيادة التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 5 ملايين جنيه بدلًا من مليوني جنيه.
كما دعا إلى الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، أو تطبيق مبدأ «من يربح فقط يدفع ضرائب»، مشددًا على أهمية تفعيل وتيسير قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وانتقد السقا مدة استرداد الأموال الممنوحة من وزارة التموين، والتي تبلغ 8 أشهر للمستثمر الصغير بعد دخوله المفاضلة، معتبرًا إياها غير مناسبة.
ودعا إلى تخفيض حجم الرسوم المدفوعة في الشهر العقاري للسجل التجاري ونقابة التجاريين ورسوم تكرار اشتراك غرفة اتحاد الصناعات.
أصحاب المشروعات يواجهون مشاكل في التمويل والحصول على التراخيص
وأكد السقا أن العملة مستقرة حاليًا لمدة عام، لكن تخفيض سعر العملة يتوقف على تشجيع الإنتاج ومن ثم التصدير. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعمل حاليًا على التجميع وإعادة التعبئة والتغليف.
وأوضح أن صاحب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدفع ضريبة قيمة مضافة تبلغ 14%، بالإضافة إلى 5% ضرائب على الأقل، وهي تكاليف لا يدفعها صاحب المشروع غير الرسمي.
وأضاف أن عيوب القطاع غير الرسمي تتمثل في ضرب السعر والجودة.
وعن القطاعات الأكثر نموًّا حددها السقا في: التعبئة والتغليف والإلكترونيات، حيث يعتمد المستثمر الصغير على التجميع فقط.
وشدد على ضرورة زيادة الإنتاج قبل التوجه للتصدير، محذرًا من أن التصدير وحده قد يدفع الأسعار المحلية للارتفاع.
