نيفين جامع: 6 مليارات جنيه إجمالي محفظة القروض المستهدفة لتمويل المشروعات العام الجاري

فاروق يوسف

كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن أن الجهاز يسعى لزيادة المحفظة التمويلية الخاصة بالمشروعات لتصل إلى 6 مليارات جنيه، وتمويل العديد من المشروعات على رأسهم 13 مجمعًا صناعيًّا منتشرين في حوالي 12 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن هناك العديد من المحاور الجاري العمل عليها حاليًا والتي تهدف إلى إحداث تنمية اقتصادية، وذلك من خلال التركيز على المشروعات الصناعية ذات الطابع الإنتاجي، بالإضافة إلى إقامة العديد من الدورات التدريبية والمعارض بالتنسيق مع مجموعة من الوزرات المختلفة والتي تهدف إلى تنمية الوعي لدى جموع المواطنين بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال الفترات المقبلة.

وأوضحت جامع أن مؤشرات نتائج النصف الأول من العام المالي الجاري جاءت لتتخطى حاجز الـ100%، لافتة إلى أنها حريصة على متابعة نتائج إتمام المشاريع بصورة منتظمة وشهر.

وعن مشروع القانون الجديد، لفتت جامع إلى أن القانون حرص على تقديم مجموعة من الحوافز غير المالية والخاصة بتنمية المشروعات، كما حرص على تعريف موضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وإلى نص الحوار..

حابي: في البداية.. ماذا عن فكرة تأسيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد إلغاء الصندوق الاجتماعي للتنمية؟
جامع: جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تم إنشاؤه في عام 2017، وحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي تم إنشاؤه في 1992، بغرض مواجهة ظروف معينة مع تقديم خدمات مالية وغير مالية، وكان له قانون ينظم عمله وهو القانون 131 لسنة 2004، وهو الوضع التعريفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكان لا يتطرق إلى أكثر من ذلك، وكانت مواد القانون تتيح للصندوق بعض الصلاحيات الواسعة.

وعلى الرغم من ذلك لم يحقق الغرض المرجو منه خاصة في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث كانت له بعض الإيجابيات والكثير من الأعمال والنجاحات، ولكن في الوقت نفسه كان هناك الكثير من السلبيات التي تشوب عمله، وكانت المحصلة في النهاية أنه لم يحقق غرض الدولة في تنمية هذا القطاع.

ومن ثم جاءت الفكرة لإنشاء جهاز جديد تحت مسمى جهاز تنمية المشروعات، خاص بتنمية هذا القطاع، وفي الوقت نفسه لا نريد إنشاءه من عدمه بحيث يحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية لكي يستفيد من إيجابيات الصندوق، وتلافي السلبيات التي كانت تتواجد آنذاك.

من ضمن إيجابيات الصندوق، وجود 33 فرعًا على مستوى الجمهورية، فلديه انتشار واسع، ويغطي محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية أيضًا، بالإضافة إلى العمالة، حيث يوجد لدينا العديد من العاملين الذين يملكون قدرًا من الخبرة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات الخاصة لديهم.

وتم الاتفاق على أن يحل جهاز تنمية المشروعات محل الصندوق الاجتماعي، ولكن عند صدور القرار في إبريل 2017، جعل للجهاز شكلًا مؤسسيًّا بحيث يرأس مجلس إدارته وزير التجارة الصناعة، وذلك بغرض وجود اهتمام خاص بتنمية الصناعة، وتم بدء العمل على هذا المحور في ظل هذا السياق.

وتم تكليفي برئاسة الجهاز، وأشعر بالفخر كوني أول رئيس تنفيذي للجهاز، مع العلم بأني كنت آخر أمين عام للصندوق الاجتماعي للتنمية بعد عشرين عامًا من الخبرة المصرفية في مختلف البنوك.

حابي: ما هي طبيعة المهام الموكلة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخلاف تمويل المشرعات؟ وما هو هيكل ملكية الجهاز ؟
جامع: من أهم محاور عمل الجهاز التنسيق بين الوزارات والهيئات في إقامة العديد من المبادرات، ونظرًا لوجود جهات عدة تعمل في مجال تنمية المشروعات، هو ما دفع الدولة إلى صدور قرار باستقلالية الجهاز، بمعنى أن يكون مستقلًّا وغير تابع لأي وزارة سوى مجلس الوزراء مباشرة، وهو ما تم في نوفممبر 2018.

وقد صدر قرار تعديل خاص بجهاز تنمية المشروعات ويتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء، ويشرفنا بالطبع أعضاء مجالس الإدارة المتمثلين في بعض الوزارات منها وزيرة التضامن، ووزيرة التخطيط، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وزير المالية، وزير التجارة والصناعة، ووزير الشباب، ووزبر التنمية المحلية، ونائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى خمسة من ذوي الخبرة، وهو مجلس إدارة قوي، قادر على حل أي تحديات من الممكن أن تواجه هذا القطاع.

وبناء على هذا، نعمل على قانون كنا نعمل عليه في السابق، ولكن يتم حاليًا إجراء العديد من التعديلات عليه حتى يتواءم مع الشكل القانوني للجهاز، وأيضًا مع توجهات الدولة لتنمية هذا القطاع.

حابي: ما هي أهم ملامح هذا القانون؟ وما هو الهدف منه ؟
جامع: نحرص على وجود تعريف موضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهذا التعريف يلزم جميع جهات الدولة تعريف ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تيسير إعداد البيانات والمعلومات وكذلك الإحصائيات، ووجود توجه بتعريف المشروع بشكل سليم.

على الجانب الآخر هناك الكثير من الحوافز غير المالية تتمثل في صورة الإجراءات بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وهو هدف من أهداف الدولة، بالإضافة إلى تشجيع مفهوم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى وجود أبواب خاصة بسهولة التعامل مع المشروعات الابتكارية والمشروعات الجديدة.

70 % حصيلة المشروعات المتوسطة والصغيرة من إجمالي خطة الدولة

الغرض من هذا القانون هو تعظيم الإنتاج، سهولة إقامة المشروعات وتيسير الإجراءات الخاصة بها على المواطن والشباب والمرأة، كل هذا يصب في صالح هدف الدولة المنتجة، لا سيّما وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على حوالي 70% من المشروعات بغض النظر عن المشروعات القومية والمشروعات العملاقة، على الرغم من أن هذه المشروعات القومية تكون لها مدخلات ناتجة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة فهي منظومة متكاملة، ونحرص كل الحرص على تعظيم هذا القطاع.

والجهاز له دور هام في التنمية الاقتصادية للدولة، خاصة مع الشكل الاستقلالي الجديد، والذي سيكتمل عند صدور القانون من مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس النواب، وخلال أيام سيتم الانتهاء منه نتيجة حرص رئيس الوزراء على صدور هذا القانون.

ونحرص أيضًا على وجود تنسيق بين الجهاز والوزارات المختلفة، نظرًا لأن هذا القانون يمس قطاعات عديدة من الدولة، كل من له تأمينات عند وزارة التضامن، وضرائب عند وزارة المالية، واستثمارات عند وزارة الاستثمار، وأيًضا التمويل من البنك المركزي، فهو يضم شرائح كبيرة.

وتم عقد العديد من الجلسات مع كل الفئات والوزارات، وأخذنا ملاحظات عدة من بعض الوزارات؛ لأن الغرض الأول والأخير من القانون وجود توافق بين الهيئات المختصة، على العكس من إصدار قانون سهل تنفيذه عند إصدار لائحته التنفيذية ليس مجرد قانون مضاف لمكتبة القوانين الموجودة، خاصة وأن القانون القديم مضى عليه أكثر من 15 عامًا حتى أصبح غير مناسب للأحداث والقيم المعمول بها حاليًا.

حابي: ما هي خطة الجهاز خلال العام الجاري، وما هي أحدث البرامج المقدمة للشباب؟
جامع: نعمل على التوجه إلى المشروعات الإنتاجية وخاصة الصناعية، فمن مستهدفاتنا تيسير تمويل المجمعات الصناعية، هناك أكثر من 13 مجمعًا، في حوالي 12 محافظة، وتتولاهم هيئة التنمية الصناعية.

تمويل 13 مجمعًا صناعيًّا وإقرار الاستراتيجية الوطنية للمشروعات محاور عمل 2019

وحتى الآن لم تقدر محفظة التمويل الخاصة بهم؛ لأنهم غير مؤهلين للعمل مرة واحدة، ولكن بدأنا العمل في المناطق التي قاربت على الانتهاء بنسبة 70%، فلدينا مجمع صناعي في منطقة ميرغم ومجمع صناعي في البحر الأحمر، وهذان المجمعان تتولى الهيئة الهندسية عملية البناء الخاصة بهما، وبالتالي يتم الآن دراسة الأنشطة المتاحة في هذه المجمعات.

ونحاول على الجانب الآخر مع الجهات الفنية المختصة عن طبيعة المشروع، فمثلًا عند العمل في مجال البتروكيماويات فمن الضروري اللجوء إلى وزارة البترول وإلى اتحاد الصناعات وإلى المجالس التصديرية فيما يخص هذا القطاع، وذلك لدراسة طبيعة الاحتياجات والفجوات داخل هذا القطاع.

بالإضافة إلى مدى توافر المواد الخام، وبالتالي نستطيع إعداد دراسة الجدوى اللازمة لهذه المشروع، حتى عندما يأتي صاحب المشروع يجد دراسة جدوى جيدة يتم من خلالها إتاحة التمويل اللازم سواء من خلال الجهاز أو من خلال أحد البنوك المتعاملة أو إحدى شركات التأجير التمويلي خاصة في الآلات والمعدات، وفي الوقت نفسه يتم التأكد أن المنتج الناتج عن طبيعة المشروع القائم له سوق، وبصفة عامة يتم دراسة طبيعة المشاريع وبناء عليه يتم رصد المبالغ.

وهذه المجمعات عبارة عن 4500 مصنع، كل مصنع يوفر العديد من فرص العمل وهذه أحد المحاور التي نعمل عليها، بالإضافة إلى المحاور النمطية، فكل من يرغب في إقامة مشروع سواء مشروعات تجارية أو خدمية نقوم بمساعدته مع توفير التمويل اللازم لمشروعه.

حابي: ما هي نسبة مشروعات الشباب من نصيب أعمال الجهاز خلال العام الماضي؟ وما هو المستهدف خلال العام الجاري؟
جامع: استحوذ الشباب خلال العام الماضي على نسبة 40% مما تم ضخه.

40 % حصيلة مشروعات الشباب من إجمالي أنشطة الجهاز خلال العام الماضي

علمًا بأن إجمالي ما تم ضخه خلال العام الماضي 5.4 مليار جنيه، ومن المقرر خلال العام الحالي استهداف نمو ونسب أعلى في ضوء المجمعات الصناعية الموجودة حاليًا مع الحرص بأن تكون الفئة المستهدفة هي فئة الشباب سواء المهندسين أو المعاهد الصناعية أو من لديه خبرة في هذا المجال.

حابي: ما هو المستهدف لإجمالي حجم التمويلات الخاصة بالمشاريع التي يتبناها الجهاز خلال العام الجاري؟
جامع: نستهدف خلال العام الجاري ضخ حوالي 6 مليار جنيه تمويلًا للمشاريع، وذلك وفقًا للمعدلات الطبيعية، وفي ظل التوجهات الرئاسية بمشروعات معينة فمن الممكن زيادة هذا الرقم.

حابي: هل هناك زيادة في نسب الإقبال على إقامة المشاريع خاصة من فئة الشباب؟
جامع: هناك حالة تفاؤل بالشباب، وأنا دائمة الاحتكاك بهذه الفئة من خلال مؤتمرات الشباب، ومؤتمرات المحافظات وكذلك أولادي وأصدقائهم، نحن في العصر الذهبي للشباب.

وهو ما يبدو واضحًا في اهتمام الدولة بهم، وكذلك رئيس الدولة بصفته وشخصه حريص على أن يتحاور معهم ويستمع لمشاكلهم، أيضًا حريص على إقامة ملتقيات ومنتديات بصفة مستمرة للاستماع إلى آرائهم وطموحهم، وأيضًا حريص على مخاطبة العالم الخارجي وكذلك إفريقيا وشبابها، وحريص على وجود تواصل من خلال فئة الشباب لأنهم المستقبل لهذا البلد.

حابي: ما هي أهم التحديات التي تواجه جهاز تنمية المشروعات؟ وكيف يتم التعامل معها؟
جامع: هناك العديد من التحديات، ولكن في المقابل يوجد الكثير من الحلول، ويأتي على رأس هذه التحديات نقص الوعي بأهمية المشروعات، ولكن من خلال التدريب الموجه يتم حل هذه المشكلة مع مرور الوقت، وعند وجود الوعي تتوافر سبل إقامة المشروعات وهو ما نعمل عليه سواء من خلال استراتيجية الجهاز أو من خلال القانون.

ونحاول أيضًا تيسير الإجراءات سواء من حيث استخراج المستندات أو توفير المكان كذلك إتاحة التمويل سواء من الجهاز أو البنوك وتحديدًا البنك المركزي على سبيل المثال مبادرة الرئيس الخاصة بالمشروعات الصغيرة، وهناك أيضًا أمور عدة، والجهاز يقوم بمساعدة الجادين المقبلين على إقامة المشاريع.

حابي: ما هي أكثر القطاعات التي يقبل عليها عملاء الجهاز؟
جامع: القطاع الصناعي والإنتاجي، وذلك لأن القطاع الصناعي يتمتع بالاستقرار ويساهم في استخراج منتج يقلل من الواردات، وبعض الأحيان إذا ما تم العمل على هذا المنتج بصورة جيدة، يتم تصديره إلى الخارج.

حابي: ما هو دور الجهاز في إحداث تنمية اقتصادية؟ وماذا عن مساهمته في معدلات النمو؟
جامع: لا أستطيع الحديث عن هذه النقطة حاليًا، ولكن عند الحديث عن الجهاز ودوره بأرقام حقيقية منذ نشأته في عام 2017، وبعد استقلاله في 2018، فما زلنا نعمل حتى الآن وفق الخطة الموضوعة، حتى وإن كان للجهاز محور هام في أداء الحكومة، والنصف الأول من العام المالي الجاري ستجد أن الجهاز له أداء جيد في برنامج الحكومة، وسيتم الإعلان عنها في آخر مارس.

حابي: ما هي أبرز هذه النتائج؟
جامع: لا أتحدث عن أرقام، ولكن المؤشرات جيدة جدًّا؛ لأننا لدينا مستهدفات ونعمل لتحقيق هذه المستهدفات، ونحرص على متابعة معدلات إنجاز المشاريع ومعدلات انحرافها أيضًا بصورة شهرية، ومعدلات إنجاز المشاريع خلال الفترة الماضية نسبة عالية تفوق نسبة الـ 100%.

حابي: ما هي آخر المبادرات والبروتوكولات التي أقامها الجهاز؟ وماذا عن تعاون الوزارات في هذا الشأن؟
جامع: قمنا بتوقيع مذكرة اتفاق بين الجهاز ومنظمة العمل الدولية، تهدف هذه المذكرة إلى تولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التنسيق والإشراف على حزمة برامج ابدأ وحسن مشروعك SYIB ويكون الشريك الاستراتيجي للمنظمة في مصر تبعًا للمعايير العالمية المتبعة في تأهيل الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة وكذلك رفع كفاءة أصحاب المشروعات القائمة في الإدارة والاستثمار والنظم المحاسبية، وذلك بعد نجاح الجهاز في تنفيذ تلك البرامج والدورات التدريبية بعد نقلها إلى مصر وتمصيرها وتدريب مجموعة من المدربين المصريين لتدريب الشباب المصري من الجنسين.

231 دورة تدريبية لعدد 467 متدربًا

كما تهدف الدورات التدريبية إلى ضمان تطور هذه المشروعات وزيادة قدرتها على الاستمرار والمنافسة في الداخل والخارج والعمل على تعزيز الأوضاع الاقتصادية للمشروعات الصغيرة بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد القومي ورفع قدرات هذا القطاع في استيعاب المزيد من فرص العمل والمساهمة في مواجهة البطالة.

كما قام الجهاز أيضًا بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة البيئة بهدف دعم وإنشاء وحدات الغاز الحيوي “البيوجاز” لتوفير مصادر جديدة للطاقة المتجددة، وهذا يأتي ضمن اهتمامات الجهاز بالمشاركة في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

حابي: ما هي أبرز الملفات الجاري الانتهاء منها خلال الفترة؟
جامع: إقرار القانون، إقرار الاستراتيجية الوطنية للمشروعات والمسؤول عن تنفيذها الجهاز وأبرز محاورها تتمثل في دراسة البيئة التشريعية وهو ما يتم ترجمته في القانون، تيسير إتاحة برامج التمويل الجاري العمل عليها مع البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل متناهي الصغر، مساعدة بيئة تنمية الأعمال والخدمات غير المالية، هذا بالإضافة إقرار تكنولوجيا المعلومات كمحور رئيسي في محاور هذه الاستراتيجية حتى يتم الوصول للفئات المستهدفة.

حابي: ما هو ملخص نتائج الجهاز خلال العام الماضي؟
جامع: بلغ حجم القروض المقدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية وبلغت 5.4 مليار جنيه مولت حوالى 246 ألف مشروع صغير ومتناهٍ وفرت حوالي 395 ألف فرصة عمل، قدم الجهاز، منح بإجمالي تمويل 33.3 مليون جنية لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالي 182 ألف يومية عمل.

1.3 مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات الصغيرة في 2018

وجاءت تمويلات الجهاز لتتوزع ما بين 1.3 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة لعدد 12.873 ألف مشروع توفر 27.543 ألف فرصة عمل، وبلغ حجم الإقراض المباشر 0.97 مليار جنيه لعدد 4.041 ألف مشروع توفر 21.514 فرصة عمل ليبلغ إجمالي المقدم للمشروعات الصغيرة 2.27 مليار جنيه لعدد 16.914 ألف مشروع توفر 49.057 ألف فرصة عمل.

والجدير بالذكر أن حجم التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر بلغ 3 مليارات جنيه، لعدد 229.663 ألف مشروع، توفر 346.077 ألف فرصة عمل.
كما قام الجاهز بتنفيذ 231 دورة تدريبية لعدد 4670 متدرب ومتدربة.

هذا بالإضافة إلى قائمة العديد من المعارض في مختلف محافظات الجمهورية والتي بلغ عددها حوالي 173 معرضًا، بإجمالي مبيعات تقدر بـ 48 مليون جنيه، لعدد 2857 عارض.