الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأسمال بورسعيد لتداول الحاويات

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.

وأوضحت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن مجلس إدارة الشركة المنعقد بنهاية سبتمبر الماضي قرر زيادة رأس المال المرخص من 300 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.

وأضافت الهيئة، أن مجلس إدارة الشركة قرر أيضا زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 164.112 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 835.887 مليون جنيه موزعة على عدد 167.177 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 5 جنيهات.

ووفقا لإفصاح الهيئة، تتم الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع عن طريق توزيع أسهم مجانية تمول من الاحتياطات بمبلغ 725.375 مليون جنيه، من الأرباح المحتجزة والمرحلة بمبلغ 110.511 مليون جنيه، وفقا للمركز المالي في 30 يونيو 2023.

وذكرت بورسعيد لتداول الحاويات في إفصاحها المرفق بموافقة الهيئة أربع أسباب ومبررات لزيادة رأس المال شملوا الآتي :

– تحقيق التناسب الأفضل بين إجمالي الأصول طويلة الأجل في 30 يونيو 2023 والبالغ قيمتها 920.965 مليون جنيه ورأس المال المدفوع والبالغ 164.112 مليون جنيه بنسبة 561%.

– تحقيق التناسب الأفضل بين الاحتياطيات في 30 يونيو 2023 والبالغ قيمتها 1.069.837 مليار جنيه ورأس المال المدفوع والبالغ 164.112 مليون جنيه بنسبة 651%.

– تحسين معدل رأس المال المدفوع ( صافي الربح / رأس المال المدفوع) صافي الربح والبالغ قيمته 1.566.452 مليار جنيه، ورأس المال المدفوع والبالغ 164.112 مليون جنيه في 30 يونيو 2023 بنسبة 954%.

– توفير السيولة النقدية اللازمة لتنفيذ خطة تطوير الشركة والمشروعات الاستثمارية اللازمة للإحلال والتجديد والتوسع وما تواجه الشركة من التزامات طارئة.

الجدير بالذكر، أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قررت في ديسمبر 2022، قيد أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 164.112 مليون جنيه موزعاً على 32.822 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.

وأوضحت اللجنه في بيان للبورصة وقتها، أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت، وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها، واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدّمها الشركة.