محمد جبران: طرحنا مشروع قانون العمل على الحوار الاجتماعي لضمان تشريع يراعي المعايير الدولية

حابي_ عقد محمد جبران ، وزير العمل ، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفدِ من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريادو كانو مدير ممارسات الحماية الإجتماعية، لبحث أوجه التعاون المُستقبلي بشأن التوسع في مَدّ مظلة الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والعاملين في القطاع غير الرسمي،وغيرها من الملفات المُشتركة.

وإستعرض وزير العمل أمام “الوفد الدولي” جهود الوزارة  في هذه المجالات، مؤكدًا أن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يحظى بإهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن من أبرز أهداف “برنامج الحكومة”، حماية الفئات الأكثر إحتياجًا.

وأوضح جبران أن جهود الوزارة في عمليات الحصر والتشغيل والرعاية، وإطلاق منصات الكترونية، للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وكذلك “عمال التراحيل”، وتوفير 6 منح سنوية لها، بالإضافة إلى الدعم الصحي والتأمين الإجتماعي عليهم، وصرف تعويضات عاجلة في حالة الكوارث منها 200 ألف جنيه للمتوفي، و20 ألف جنيه للمصاب.

وإستشهد الوزير ببعض الإجراءات العملية والتي تؤكد إهتمام الدولة ببيئة العمل اللائقة، وبالحماية الإجتماعية لمواطنيها، من بينها البدء في مناقشة مشروع قانون العمل بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،لتحقيق المزيد من “الأمان الوظيفي” للعامل، والتشجيع على الإستثمار، والإهتمام بحقوق كافة الأطراف،ومنها حقوق المرأة وحمايتها، وتمكينها إقتصاديًا.

كما تطرق وزير العمل إلى الإستمرار في إطلاق مبادرة “سلامتك تهمنا” في كافة المحافظات، واطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وكذلك المُشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، بتكثيف الجهود لتنفيذ سياسة “التدريب من أجل التشغيل”، وتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية.

كما تحدث وزير العمل عن برامج حماية ذوي الإعاقة، بتدريبهم، ودمجهم في سوق العمل، وكذلك مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وأشار إلى توجيهات الرئيس السيسي، والتي دخلت حيز التنفيذ، برفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، مؤكدًا أن ما تشهده الجمهورية الجديدة من نهضة في كافة المجالات،يُوفر فرص العمل، ويُحقق للمواطنين الحياة الكريمة ،ويجعل الخدمات تُقدم لهم بشكل لائق، في إطار منظومة من التحول الرقمي،والميكنة، تهدف إلى المزيد من التسهيل على المواطنين أثناء الحصول على الخدمات الخاصة بالحماية والرعاية والدعم.

من جانبه أشاد وفد البنك الدولي بجهود وزارة العمل خاصة تنفيذ برامج الدعم للعمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر إحتياجًا، مُتطلعًا إلى تكثيف التعاون من أجل المزيد من دعم برامج وخطط الحماية الإجتماعية، مُثمنًا جهود الدولة في العديد من البرامج، خاصة “تكافل وكرامة”.

جاء اللقاء بحضور من “البنك الدولي” :أوليكسي سلوشينسكي، خبير اقتصادي أول ، وثريا الأسيوطي أخصائية الحماية الاجتماعية، وباسم سامي باحث اقتصادي أول ممثلًا عن وزارة التعاون  الدولي.

ومن وزارة العمل إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير .