توقعات بتراجع أرباح البنوك الأمريكية الكبرى بسبب خفض الفائدة

وكالات – يبدو السؤال الكبير الذي يشغل أذهان المستثمرين والمحللين الماليين هو ذلك المتعلق بتأثير خفض الفائدة في الولايات المتحدة على القطاع المصرفي، وما إذا كان هبوط الفائدة سوف يضر بأرباح البنوك أم أنها ستبقى بمنأى عن هذه التحولات.

ويتوقع الكثير من المحللين أن تتراجع أرباح البنوك الكبرى في الولايات المتحدة بسبب بدء الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، ومع استمرار التوقعات بأن يواصل سياسة التخفيض خلال الفترة المقبلة.

وينتظر المحللون والمراقبون عن كثب النتائج المالية للبنوك الأمريكية الكبرى، وخاصة بنك “جي بي مورجان”، وويلز فارجو، وبنك أوف أميركا وسيتي غروب، والمتوقع أن يكتمل الإعلان عن نتائجها خلال هذا الأسبوع.

وقال تقرير نشرته شبكة “ياهو فايننس”، واطلعت عليه “العربية Business”، إن المحللين يتوقعون أن تعلن كل من هذه البنوك الأربعة الكبرى عن انخفاض صافي أرباحها مقارنة بالربع السابق والفترة التي سبقته، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة المعمول بها في معظم الربع الثالث إلى تقليص هوامش الإقراض.

ولكن بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية في 18 سبتمبر الماضي، ومع توقع المزيد من التخفيضات هذا العام والعام المقبل، فإن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للعديد من المستثمرين هو ما الذي سيحدث للهوامش المستقبلية مع بدء انخفاض تكاليف الاقتراض.

ويقول تقرير “ياهو فايننس” إن المؤسسات الأكبر حجماً تعمل بالفعل على خفض تكاليف الإقراض على المقترضين الجدد، مما يقلل من مصدر رئيسي لدخل الفائدة الذي عزز الأرباح في عامي 2022 و2023 عندما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الأعلى.

ويقول الكثير من المحللين إنه “لا يزال من غير المعروف كيف ستسير الأمور، وسيستمع المستثمرون إلى أي تغييرات في التوقعات المستقبلية بناءً على مسار أسعار الفائدة الجديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي”.

وقال سكوت سيفرز، المدير الإداري ومحلل الأسهم في شركة “بايبر ساندلر”: “أشعر ببعض القلق بشأن اتجاهات العام بأكمله وكيف ستتعامل البنوك مع الحركة السريعة في الأسعار”.

وأضاف إن المقياس الرئيس الذي يجب مراقبته هو صافي دخل الفائدة، والذي يقيس الفرق بين مقدار ما تكسبه البنوك من أصولها مقابل ما تدفعه مقابل الودائع، وسينصب الضوء، كما هو الحال دائماً، على “جي بي مورجان”، أكبر البنوك في القطاع المصرفي الأمريكي.

وحقق “جي بي مورجان” أرباحاً قياسية في عام 2023 حيث دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الارتفاع لتهدئة التضخم، وارتفع سهم البنك بأكثر من 24% حتى الآن هذا العام، متفوقاً على معظم منافسيه.

ولكن كانت هناك علامات في الأرباع الأخيرة على أن صافي دخل الفائدة يتعرض لضغوط جديدة مع ارتفاع تكاليف الودائع. وكان المسؤولون التنفيذيون يحاولون إعادة ضبط توقعات وول ستريت، محذرين من أن البنك “يحقق أرباحاً زائدة”.

وفي الشهر الماضي، حذر دانييل بينتو، كبير مسؤولي العمليات في جي بي مورجان، المستثمرين من أن الرأي الإجماعي بين المحللين بأن البنك سيحقق صافي دخل فائدة بقيمة 91.5 مليار دولار في عام 2025 “ليس معقولاً للغاية” ويرجع ذلك جزئياً إلى توقيت وتأثير انخفاض أسعار الفائدة.

وقال بينتو: “توقعات صافي دخل الفائدة مرتفعة بعض الشيء”. وفي أعقاب تعليقات بينتو انخفض سهم “جي بي مورجان” بأكبر قدر خلال يوم واحد منذ عام 2020.

وبدأ بعض المحللين في تعديل آرائهم بشأن “جي بي مورجان” بعد أن بدأت أسعار الفائدة في الانخفاض. ففي الأسبوع الماضي، خفض محللو “مورجان ستانلي” تصنيف “جي بي مورجان” من “ذو وزن زائد” إلى “وزن متساو”، وقالوا إن المقرض النيويوركي من المتوقع أن يستفيد أقل من نظرائه من انخفاض أسعار الفائدة العام المقبل.

وكتبت بيتسي جراسيك من “مورجان ستانلي” في مذكرة: “نرى مفاجآت أقل إيجابية في المستقبل لجيه بي مورجان بعد مسيرة قوية على مدى العامين الماضيين”.

وأضافت أن أداء سهم “جيه بي مورجان” كان جيداً للغاية مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهذا يترك له مجالاً أقل للارتفاع مقارنة بمنافسيه الآن بعد تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته.

ومن بين نقاط الضعف التي تواجه “جيه بي مورجان” والبنوك الكبرى الأخرى أن القروض ذات أسعار الفائدة العائمة التي جلبت المزيد من دخل الفائدة مع ارتفاع أسعار الفائدة سوف يتم إعادة تسعيرها الآن عند مستويات أقل.

ومن بين نقاط الضعف الأخرى أن هذه الشركات العملاقة نفسها لم تضطر إلى رفع أسعار ودائعها بنفس القدر الذي كانت عليه البنوك الإقليمية خلال دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي فإنها الآن تستفيد بشكل أقل على الفور من التمويل الأرخص، وفقا لنائب الرئيس الأول في موديز للتصنيف ديفيد فانجر.

وأضاف فانجر: “إن وجهة نظرنا هي أن تكاليف الودائع ستكون أبطأ في إعادة التسعير من الأصول ذات الأسعار العائمة، ولكن بمرور الوقت، نعتقد أن تسعير الودائع سوف يلحق بالركب”.