أحمد أسامة: قرار وقف تلقي طلبات تأسيس شركات التمويل االاستهلاكي والمشروعات صائب لاحتواء مشاكل القطاع

رنا ممدوح _ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام قابل للتجديد، وفقًا للقرار رقم 184 لسنة 2024.

يشمل القرار أيضًا وقف قبول طلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وبدوره، وصف أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة درايف للتمويل التابعة لجي بي كابيتال، القرار بأنه “صائب” وأولى الخطوات التصحيحية.

أرجع أسامة القرار إلى ظهور بعض التصرفات غير المسؤولة من عدد من المنافسين خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تزايد المشاكل داخل السوق وأضر بالكيانات القائمة.

وتوقع أن تجري الهيئة في خطوتها التالية مراجعة دورية للشركات القائمة داخل القطاع، خاصة على صعيد الحوكمة والمعايير الحالية.

وأكد أن القرار سيقوي قطاع التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويتأكد من وعي القائمين عليهما.

واستثنى القرار، الشركات أو الجهات الراغبة في مزاولة هذه الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية، وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

كما لا يسري القرار على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية أو تقدمت بطلبات قبل 11 أكتوبر 2024.

ومنحت الهيئة تراخيص لنحو 15 شركة خلال العامين الماضيين في نشاط التمويل الاستهلاكي، مع وجود 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة مرخصة.

ويصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3.8 مليون مستفيد، ونحو 1.9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي، بقيم تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر و35.5 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.

وفي سياق متصل، تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أيام عن حوار مجتمعي “افتراضي” مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3.

واعتبر أسامة أن هذا الحوار خطوة من شأنها بث الطمأنينة لدى الرقيب في قدرة شركات القطاع على تحقيق تقدم ومكاسب حقيقية في الفترة القادمة.