رنا ممدوح_ استعرض وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، التجربة المصرية في مجال الرقابة على التداولات بالبورصة وآليات التداول المختلفة ومتطلبات الإفصاح، مع هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان.
جاء ذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، في مجال تبادل المعلومات الرقابية والتعاون المشترك.
وشارك من قبل الهيئة محمد صبري مساعد رئيس الهيئة وإسراء عمر ومروة الأمير وأمير الفقي ومحمد جاد الرب من قطاع الرقابة على أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الرقابة المالية لبّت طلب الهيئة الشقيقة بانتداب وفد من الخبراء العاملين بالهيئة في مجالات الرقابة على سوق رأس المال، بغرض نقل الخبرات بتلك المجالات للجانب العماني.
ويشمل البرنامج التدريبي جانباً نظرياً، وآخر عملياً، حيث يتضمن التعريف بالهيئة ودورها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والإطار التنظيمي لسوق رأس المال بصفة عامة والإفصاح في السوق المصري بصفة خاصة، وكذلك شرحاً وتعريفاً لنظام الرقابة على التداول المصري والنظم والآليات الخاصة به
وأشارت إلى أن ذلك بغرض الاستفادة من التجربة المصرية في تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء الرقابي، وإجراء الدراسات المقارنة لاستعراض التجارب العالمية ومقارنتها مع المعمول بها في سلطنة عمان، واستخراج أهم المبادئ وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.
ويتضمن البرنامج شرحاً لتسلسل عملية الإفصاح بالبورصة، وتوضيح كافة المتطلبات الخاصة به وفقاً لما تلتزم به دول المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “IOSCO” التي تتشارك مصر وعمان بالعضوية فيها، بالإضافة إلى المرحلة الأولى لقيد الشركات قبل عملية الطرح أو بدء التداول على أسهمها بالبورصة المصرية.
كما تضمن البرنامج توضيح عمليات الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، بجانب الإفصاحات الواجب مراعاتها في حالات الاندماج، والاستحواذ، وبيع وشراء الأصول أو رهنها، وعروض الشراء من خلال شرح حالات عملية.
وعقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال شهر يونيو 2023، برنامج تدريبي افتراضي، عبر تطبيق زووم، لمدة 3 أيام للعاملين بهيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الرقابة على أسواق التداول.
وتناول البرنامج آليات التخطيط لبناء الخطط الرقابية، وعدد الكيانات الخاضعة للرقابة والكيانات الواجب مراجعتها سنوياً، وطرق المراجعة الميدانية والمكتبية، وكيفية مراجعة الإفصاحات الصادرة من الشركات سواء الدورية أو الجوهرية، وطبيعة العقوبات وسياسات تحديد العقوبة.
وتلى ذلك عقد برنامج تدريبي للجانب العماني من الرقابة المالية في مصر، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، بمجال التأمين الهندسي خلال شهر نوفمبر الماضي، في مدينة صلالة بسلطنة عمان.
واستهدف منح المشاركين المعرفة الشاملة بالتأمين الهندسي وأنواعه والأخطار المرتبطة به وأنواع الخسائر وإدارتها، والتعرف على اكتتاب وتسوية وإدارة المطالبات المرتبطة به وإعادة تأمينه من خلال التعريف بالتأمين الهندسي ونشأته، طبيعة الخسائر والأخطار المرتبطة به، وأنواع الوثائق والتغطيات في التأمين الهندسي، التغطيات الإضافية والاستثناءات، وتداخل التأمين الهندسي مع أنواع التأمين الأخرى، وتطور مستقبل أسواق التأمين الهندسي عالمياً ومحلياً.