عادل كامل الوالي يكتب.. فن صناعة الاستثمار
بقلم عادل كامل الوالي العضو المنتدب ورئيس الاستثمار بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية _ في اللقاء السابق تطرقنا للحديث عن المقصود بالاستثمار المباشر وأنواعه والهدف منه وتأثيره على اقتصادات الدول.
واليوم نتحدث عن الاستثمار غير المباشر وهو النوع الأكثر شيوعًا ويتناسب مع شريحة كبيرة من المجتمع ممن لا يستطيع أن يقوم بالاستثمار بطريقة مباشرة، ويشمل هذا النوع من الاستثمار العديد من الاستثمارات المهمة والمتنوعة والأكثر شهرة لدى الكثير من المستثمرين سواء كانوا كبارًا أو صغارًا أو مؤسسات أو غيرها.
وأهم هذه الأنواع الودائع وأذون الخزانة والسندات الحكومية وهذه الأدوات هى الأكثر شيوعًا، وكما هو واضح من الاسم وهو أدوات الدخل أو العائد الثابت فإنها تعني إلى حد كبير تخفيض درجة المخاطر إلى أدنى حد، ونعني هنا بكلمة تخفيض أن هناك قدرًا صغيرًا من المخاطر وهو ما يتعلق بتغير سعر الفائدة.
ويعتبر الاستثمار في أدوات الدخل الثابت خيارًا شائعًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الحصول على مصدر ثابت للدخل، حيث توفر عوائد مستقره للمستثمر سواء على المدى القصير أو المتوسط وتمثل الودائع في الجهاز المصرفي سواء كانت ودائع في حسابات بعائد جارٍ أو توفير أو شهادات استثمار الجانب الأكثر مناسبة للأفراد والمؤسسات على حد سواء، ففي حين نجد أن الأفراد يمثلون الشريحة الأكبر في شهادات الاستثمار، فنجد أن المؤسسات وخاصة المالية منها تستحوذ على جانب كبير من ودائع الحسابات الجارية بفائدة لدى البنوك.
وفي الجانب الآخر من المعادلة نجد أن أذون الخزانة المصدرة عن الدولة تمثل أداة هامة للمستثمرين وخاصةً المؤسسات، وتوفر أذون الخزانة آجالًا مختلفة تبدأ من 91 – 182 -273 – 364 يومًا، أو ثلاثة وستة وتسعة شهور وعام كامل.
وعند دراسة قوائم الدخل للبنوك والشركات والمؤسسات نجدها بلا شك تقوم باستثمار الجانب الأكبر من أموالها في هذه الأداة حيث توفر كما ذكرنا مدد زمنيه عديدة تمكن هذه المؤسسات من الإستفادة منها بشكل مستمر.
والأذون هي نوع من أنواع الدين تصدرها الدولة ممثله في وزارة المالية، في حين يتولى البنك المركزي إصدار وديعة خاصة بينه وبين البنوك لجمع السيولة الفائضة لدى البنوك ولمدة أسبوع واحد بفائدة تبلغ 27.75% حاليًا.
ويتم تسعير أسعار الفائدة سواء للودائع أو شهادات الاستثمار أو أذون الخزانة على عوامل كثيره مرتبطة باقتصاد الدولة، وإذ جاء في مقدمتها معدلات التضخم السائدة في هذا الوقت، وكذا معدلات نمو الاقتصاد وغيرها.
ويتبقى لنا جانب آخر مهم جدًّا للتحدث عنه في المرة القادمة وهو الأسهم.
