الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح السير في إجراءات زيادة رأسمال المستودعات المصرية العامة
رنا ممدوح _ وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة المستودعات المصرية العامة، وذلك وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وأوضحت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن مجلس إدارة الشركة المنعقد 7 أكتوبر الجاري، قرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص من 50 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.
وأضافت، أن مجلس الإدارة وافق أيضا على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 25 مليون جنيه إلى 90 مليون جنيه بزيادة قدرها 65 مليون جنيه موزعة على عدد 13 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 5 جنيهات.
وأشارت إلى أن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تتم عن طريق توزيع أسهم مجانية تمول من الاحتياطي القانوني والاحتياطات الأخرى والأرباح المرحلة وفقا للمركز المالي في 30 يونيو 2023.
وحددت المستودعات المصرية العامة 4 مبررات لزيادة رأس المال، بحسب إفصاح الشركة المرفق بموافقة الهيئة، شملت الآتي :
– تحقيق أهداف الشركة وتعزيز ثقة الغير بها لكونه الحد الأدنى الذي يمثل الضمان العام للدائنين.
– تحقيق التناسب الأفضل بين إجمالي الأصول طويل الأجل ورأس المال المصدر والمدفوع.
– تعزيز قدرة الشركة على التعامل مع التحديات المالية والتقلبات الاقتصادية وتمويل مشاريع أو توسيع الأنشطة الحالية.
– تعزيز فرص وجذب الاستثمارات الإضافية في المستقبل.
الجدير بالذكر، أن لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية وافقت بنهاية ديسمبر 2022 على قيد أسهم شركة المستودعات المصرية العامة قيدا مؤقتا برأس مال مصدر قدره 25 مليون جنيه، موزع على عدد 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في 6 إصدارات.
