سعيد زعتر: قرار وقف تلقي طلبات ترخيص شركات التمويل الاستهلاكي خطوة تنظيمية

أحمد عبد الرحمن _ قال سعيد زعتر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية وقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي لمدة عام هو خطوة تنظيمية تهدف إلى تحقيق ضبط أكثر فعالية لنمو السوق.

أضاف زعتر في تصريحات لجريدة حابي، أنه في ظل الزيادة السريعة في عدد الشركات، كان من الضروري تقييم الوضع الراهن وضمان أن الشركات تقدم خدمات بجودة عالية وتلبي احتياجات المستهلكين بشكل مستدام.

وأكد أن هذا التوقف المؤقت يسمح بإعادة هيكلة السوق وتقييم البيئة التنظيمية، مما يعزز استقرار القطاع وجودة الخدمات.

وتابع: إن القرار على المدى الطويل، يمكن أن يقلل من المنافسة غير المنظمة ويضمن استدامة الشركات الأكثر كفاءة، ولكن يجب أن يُسمح للشركات أيضًا بمساحة للتكيف والتطور، بما يتماشى مع احتياجات السوق الفعلية.

وأشار إلى أن معايير الملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق وضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأضاف: إنه من المهم أن يكون هناك توازن بين المتطلبات الرقابية وإتاحة الحرية للشركات لتحديد معايير الملاءة المالية الخاصة بها.

ونوه إلى أن الشركات تحتاج إلى بعض المرونة لتستطيع مواكبة التطورات في السوق، خاصة أن الإفراط في التدخل قد يؤدي إلى تقييد فرص الابتكار والتوسع.

واقترح المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت، زيادة الشفافية في الإفصاحات المالية، وتقديم برامج دعم للشركات الصغيرة لمساعدتها على التكيف مع المتطلبات الجديدة، بما يتيح للشركات مساحة من الحرية المالية دون التضحية باستقرار السوق.

معايير الملاءة المالية تشجع على ظهور حركات دمج واستحواذ بالقطاع

وأكد أن معايير الملاءة المالية قد تشجع على حدوث حركات دمج واستحواذ في القطاع، موضحًا أن الشركات الصغيرة التي قد تجد صعوبة في الامتثال لهذه المتطلبات، قد تسعى إلى الاندماج مع شركات أكبر لتقوية مراكزها التنافسية وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.

وتابع: لكن في الوقت نفسه، يجب أن تكون الشركات قادرة على تحديد إستراتيجياتها الخاصة بما يتناسب مع احتياجاتها وقدراتها، وهذه الديناميكية قد تؤدي إلى ظهور كيانات مالية أكثر قوة واستدامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في السوق.

وعلى صعيد أعمال الشركة، لفت إلى أن كونتكت المالية القابضة حققت نموًّا كبيرًا في حجم التمويلات عبر مختلف منتجاتها حتى نهاية الربع الثاني من 2024، إذ قدرت بنحو 4.8 مليارات جنيه، واستفاد منها عشرات الآلاف من العملاء.

وأضاف: إن هذا الأداء يعكس إستراتيجيتنا التوسعية وقدرتنا على التكيف مع متطلبات السوق.

وفيما يتعلق بقطاع التمويل الاستهلاكي، قال إن شركاتنا التابعة وعلى رأسها كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك، قدمت تمويلات بقيمة 3.5 مليارات جنيه حتى نهاية الربع الثاني من 2024، مع استفادة نحو 25 ألف عميل من حلولنا التمويلية.