أباتشي الأمريكية تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز في مصر 11% العام المالي الجاري
العربية نت _ تعتزم شركة أباتشي الأمريكية زيادة حجم إنتاجها اليومي من الغاز الطبيعي في مصر بنحو 11% للوصول إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا خلال العام المالي الجاري.
وكشف مسؤول حكومي، لـ “العربية business”، أن الشركة تعتزم استثمار نحو 1.3 مليار دولار في مصر من خلال شركة “خالدة للبترول” المصرية وذلك خلال 2024-2025، إذ تستهدف “خالدة” رفع إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات بنحو 5% للوصول إلى 145 ألف برميل يومياً خلال 2024-2025.
وتمثل شركة “خالدة للبترول” الشركة المشتركة بين قطاع البترول المصري وشركة أباتشي الأمريكية وتقوم بالعمليات بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية.
بحسب المسؤول تعتزم “أباتشي” من خلال “خالدة للبترول” إدخال بريمة جديدة إلى حقل أبو الغراديق بالصحراء الغربية في مصر خلال نوفمبر المقبل، وذلك ضمن مساعي الشركة لتعظيم إنتاحها من الزيت والغاز.
أشار المسؤول إلى أن أباتشي الأمريكية توصلت إلى سعر مجزٍ بالنسبة لها مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية المستهدفة للحقول القائمة وكذلك خطط الاستكشاف والتنقيب المستهدفة.
لفت إلى أن أباتشي ملتزمة تجاه استثماراتها في مصر وتتطلع إلى دعم الحكومة للاستمرار في تنفيذ توسعاتها في السوق المصرية، واستدامة شراكتها الممتدة مع مصر.
بحسب المسؤول فإن “خالدة للبترول” الكيان المشترك لـ”أباتشي” توفر قرابة 1.5 مليون لتر سنويا من الديزل بمشروع كلابشة نتيجة الالتزام بخطط خفض الانبعاثات الكربونية.
أكد المسؤول أن إنتاج “خالدة للبترول” الحالي يمثل ثلث إنتاج مصر إذ يصل لنحو 140 ألف برميل يوميا من الزيت والمتكثفات، وحوالي 450 مليون قدم مكعبة من الغاز.
ومطلع أكتوبر 2022 تم دمج شركتي “خالدة” و”قارون للبترول” تحت مظلة شركة خالدة، لتصبح مسؤولة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج في مناطق امتياز الشركتين مما يعزز من مكانتها كمنتج للبترول في مصر.
أكد المسؤول التزام “خالدة للبترول” بتطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التي تتواجد بها الشركة.
وتعمل وزارة البترول على تكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن حقول وآبار جديدة بمناطق امتياز “بحرية وبرية”، ما يمكنها تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ومحاولة تحقيق فائض يسمح بالتصدير للخارج وتحقيق عائد دولاري لموازنة الدولة.