الحكومة تدرس إمكانية إعفاء الشركات من المساهمة في صندوق تمويل التدريب

حابي – ناقش وزير العمل، محمد جبران، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إمكانية إعفاء الشركات من المساهمة في صندوق تمويل التدريب والتأهيل، التابع لوزارة العمل، إذا كان لديها مركز تدريب مهني معتمد.

كما بحثا، خلال لقائهما اليوم، تخفيض نسبة مساهمة الشركات في الصندوق، على أن يبدأ تحصيلها مطلع عام 2025.

وناقش جبران والخطيب إعفاء جميع المنشآت من المستحقات السابقة للصندوق حتى تاريخ تطبيق النسبة الجديدة.

كما اقترحا منح المنشآت التي رُفعت ضدها دعاوى قضائية بشأن المستحقات المتأخرة ما يفيد التصالح في تلك القضايا.

وأكد الوزيران حرص القيادة السياسية على دعم الاستثمار وتوفير بيئة عمل لائقة تتوفر فيها العمالة الماهرة والمدربة.

الرابط المختصر

نسخ النص