أحمد منصور: مباحثات جادة للمشاركة في مشاريع بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالي

فاروق يوسف

قال أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، إن إجمالي محفظة أراضي الشركة تبلغ نحو 191 ألف متر مربع.

وتدرس الشركة حاليًا الحصول على قطعة أرض جديدة في العاصمة الإدارية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لطروحات وزارة الإسكان سواء في منطقة غرب القاهرة أو مدن الصعيد.

وأضاف أحمد منصور في تصريحات لجريدة «حابي» أن الشركة تستهدف الحصول على قطعة أرض بمدينة أسيوط أو سوهاج بمساحة لا تقل عن 10 أفدنة لإقامة مشروع عمراني سيتم تحديد تفاصيله وفقًا للدراسات الخاصة بالسوق، حيث تؤكد المؤشرات الأولية أن السوق في صعيد مصر تتميز بقدرات شرائية عالية.

وكشف منصور عن وجود مفاوضات جادة للمشاركة في مشروعين بشكل متوازٍ، بالتجمع الخامس والساحل الشمالي، على نحو آخر، تم تخصيص قطعتي أرض داخل العاصمة الإدارية الأولى بهدف إنشاء مركز تجاري على مساحة 5500 متر إلى 5800 متر، تطل على الحديقة التراثية أمام البنك المركزي باستثمارات 1.2 مليار جنيه، يتم تأجيره باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 750 مليون جنيه.

1.3 مليار جنيه مبيعات متوقعة من المول الإداري الجديد

أما المشروع الثاني فهو تخصيص مول تجاري بمساحة 7200 متر- 8400 متر، جارٍ إعداد تصميماته الهندسية، من المقرر إطلاقه خلال إبريل، بمبيعات مستهدفة 1.3 مليار جنيه.

وجارٍ الاتفاق مع بعض العلامات التجارية للتواجد في المول، وهو عبارة عن أرضي، و7 أدوار، وهو إداري تجاري بحجم استثمار يصل إلى 2 مليار جنيه.

وسيتم طرح المشروع بالكامل للبيع ومتوقع تحصيل عائد منه يصل إلى 2.7 مليار جنيه. وتابع أن الشركة أطلقت أول مشروعاتها في عام 2018 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء ما تمتلكه الشركة ومؤسسوها من خلفية كبيرة في قطاع المقاولات داخل السوق المصرية منذ عام 1998، وذلك من خلال الشركة المصرية للمقاولات «MIG».

ويعد هذا المشروع هو أول مشروعاتها العقارية في مصر في عام 2018 على أرض العاصمة الإدارية وهو مشروع «كاسيل لاند مارك» بالشراكة مع شركة مصر المقاصة، والذي يقام على مساحة 41,5 فدانًا لبناء 1724 وحدة سكنية متنوعة المساحات على 4 مراحل متتالية, وبنسبة بنائية 19.5 % من إجمالي مساحة المشروع.

وأشار أحمد منصور إلى ثاني مشاريع الشركة هو «إيست سايد» وهو مشروع متعدد الاستخدامات بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة ووضع تصميمه ومخطط اللاند سكيب الخاص به المكتب الهندسي الشهير هاني سعد أنوفيشنز، من المتوقع تسليم المشروع عام 2021 ويوفر مساحات طبية وإدارية ومتاجر تجزئة على مساحة 7600 متر مربع، وقال منصور أن الشركة توفر أنظمة سداد مختلفة تتراوح مدتها من 5 إلى 7 سنوات.

ولفت إلى أن قطاع العقارات في مصر يشهد تصحيح بعد زيادة كبيرة في حجم المبيعات خلال الأعوام الأخيرة الماضية، وسيعاود القطاع مرة أخرى الصعود قريبًا مع زيادة معدل النمو وتحسن مستويات دخول المواطنين.

واستطرد هناك فجوة بين أسعار العقارات والقدرة الشرائية، لأنه بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي ارتفعت أسعار العقارات بسبب ارتفاع التكلفة ولم يقابله زيادة مماثلة في مستويات الدخل، بسبب عدم تحسن الوضع الاقتصادي بنفس النسب وبالتالي أدى إلى وجود فجوة بين القدرة الشرائية والأسعار مما أدى إلى التباطؤ في مبيعات العقارات.

وتوقع أحمد منصور أن تشهد الفترة المقبلة حالة فلترة للشركات الموجودة ولن تبقى إلا الشركات الجادة والقوية وذات الملاءة المالية والخبرة والكفاءة القادرة على المنافسة في السوق وستسطيع هذه الشركات الحفاظ على حصتها السوقية من خلال تقديم الكثير من العروض والخدمات المميزة استنادًا إلى خبرتها الكبيرة بالسوق التي مر عليها الكثير من التحديات، والشركات الصغيرة ستواجه الكثير من التحديات الفترة المقبلة.

وتابع أن هناك سياسات بيعية جديدة ظهرت في السوق الجديدة، علاوة على ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وذلك يتطلب توافر القدرات المالية الكبيرة، وهو ما يميز الشركات الكبيرة فقط والقادرة على تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم، مما سيؤدي لمواجهة الشركات الصغيرة مشاكل مالية ونقص سيولة، خاصة أن هناك بعض الشركات باعت كل مشروعاتها على الأسعار القديمة وقبل التعويم، في حين تنفذ حاليًا على أسعار التكلفة الجديدة، والشركات الكبيرة يمكنها تعويض الخسارة في مراحل لاحقة لمشروعاتها، وهو غير متاح للشركات الصغيرة.