البورصة توافق على القيد المؤقت لأسهم المصرف المتحد

رنا ممدوح _ أعلنت البورصة المصرية أن لجنة قيد الأوراق المالية قررت قيد أسهم المصرف المتحد قيدا مؤقتا برأسمال مصدر والمدفوع قدره 5.5 مليار جنيه، موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم.

وذكرت البورصة في بيان لها، أن قيد أسهم المصرف المتحد ستكون ممثلة في سبعة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأكدت على أن يلتزم المصرف باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الرقابة المالية وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وبحسب البيان، في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم المصرف خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام المصرف بتنفيذ طرح أسهمه واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.

وأشارت إلى أنه يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي يقدمها المصرف.

وأكدت على أن يلتزم المصرف طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

كما أكدت أن يلتزم كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالمصرف عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال المصرف حال توافرها.

وأوضحت :” إذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال المصرف المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي المصرف أو غيرهم من مساهمي المصرف، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال المصرف لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذًا للبند رقم (7) من المادة رقم (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية”.

وذكرت البورصة أن أسهم المصرف المتحد ستدرج على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “بنوك” اعتبارا من يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر.

وكان البنك المركزي المصري، قد كشف الشهر الماضي عن قراره بطرح حصة من أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية، وذكر أنه يعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وقال المركزي، إنه من المتوقع إتمام طرح المصرف المتحد قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في توقيت مناسب.

ويمتلك المصرف المتحد شبكة واسعة من الفروع وقنوات التوزيع تضم 68 فرعًا و225 ماكينة صراف آلي بالإضافة إلى قنوات رقمية ويعمل به حوالي 1800 موظف.

وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، في تصريحات سابقة لحابي، إن البنك يعمل حاليا على الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بالتأهيل للطرح بالبورصة بعد قرار البنك المركزي المصري، ومنها اعتماد ميزانية المصرف من مراقب الحسابات وإصدار تقرير المراجعة حتى يتمكن البنك من البدء في عمليات الترويج.

وأضاف القاضي أن الميزانية الجاري العمل على اعتمادها تغطي الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، ويجب أن تعامل معاملة ميزانية العام المالي الكامل من حيث المراجعة وإصدار تقرير مراقب الحسابات، وذلك حتى تعكس التطور الحاصل في حجم أعمال المصرف بجانب الاعتماد عليها في جولات الترويج للطرح.

وأوضح القاضي، أن النسبة المقرر طرحها من قبل البنك المركزي المصري لم تتحدد بعد ومن المرجح الانتظار حتى الانتهاء من تحديد القيمة العادلة للسهم، لافتا إلى أنها وفقا لأحكام القانون ستتراوح بين 25% كحد أدنى و49% كحد أقصى، ويحق بيع نسبة جديدة من مساهمة المركزي بعد عامين من تاريخ الطرح.