وزير المالية السعودي: النمو الاقتصادي حول العالم غير متكافئ وسط مستويات قياسية للديون

العربية نت_ قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، إنه رغم اقتراب الاقتصاد العالمي من الهبوط السلس، والنمو المطرد، وتراجع التضخم إلا أن النمو كان غير متكافئ بين البلدان الأعضاء، مشيراً إلى مخاطر الدين العام الذي بلغ مستويات قياسية.

أكد الجدعان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية، بمشاركة المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن اللجنة ستعمل في المستقبل على تأمين المزيد من الهبوط السلس للديون مع تكثيف الجهود الإصلاحية للانتقال من مسار النمو المنخفض والدين المرتفع.

ووجه الجدعان دعوته أيضاً لدعم الدول التي تواجه مشكلات بالسيولة. ولفت إلى أنه ينبغي على سياسة المالية العامة أن تركز على توحيد الأوضاع المالية، حيثما لزم الأمر، لضمان القدرة على تحمل الديون وإعادة بناء هوامش الأمان.

من جهتها، ألمحت جورجييفا إلى أن الصندوق يعمل في بيئة من الديون الثقيلة على البلدان منخفضة الدخل، وسط تشرذم مدفوع بالحروب.

وأشارت مديرة الصندوق إلى أنه في هذه البيئة، يجب تحقيق التوازن بين أولويات المدى القصير وما يتعين أن يحدث على المديين المتوسط والطويل. إذ يجب التركيز بالأجل القصير على أهمية مراقبة البنوك المركزية البيانات بـ”حذر”، وتجنب تحريك أسعار الفائدة قبل الأوان أو بعده.

وأكدت على أهمية التركيز على جانب المالية العامة، باعتباره الأولوية الملحة، في ظل تآكل هوامش الأمان المالية وسط الضغوط المالية المرتفعة، لذلك، أشارت إلى أن الاهتمام بعملية الضبط المالي في المدى المتوسط -والتي تبدأ الآن- هي أمر مهم بالنسبة لكثير من البلدان الأعضاء.

جاءت هذه التصريحات عقب الاجتماع الخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المنعقد في واشنطن العاصمة خلال الفترة 24 و25 أكتوبر، والذي شهد مناقشة عدد من أعضاء اللجنة التداعيات الاقتصادية الكلية والمالية العالمية للحروب والنزاعات الجارية، بما في ذلك المرتبطة بروسيا وأوكرانيا وإسرائيل وغزة ولبنان ومناطق أخرى.

وأكد أعضاء اللجنة على أن الدول كافة يتعين عليها العمل بجميع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. ومع ذلك، أقر الأعضاء بأن اللجنة ليست منبرا لحل القضايا الجغرافية-السياسية والأمنية، وأن هذه القضايا تتم مناقشتها في منابر أخرى.

وقد توافق أعضاء اللجنة على النص التالي:

تشمل السياسات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد العالمي ضمان الوصول إلى نقطة الهبوط الهادئ والابتعاد عن مسار النمو المنخفض والدين المرتفع الحالي. وإننا نرحب بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز دوره الرقابي، ومجموعة أدواته الإقراضية، وتنمية قدراته، وأن يصبح أكثر تمثيلا للبلدان الأعضاء. وسنواصل مستقبلا التزامنا بالتعاون متعدد الأطراف لتعزيز الرخاء العالمي والتصدي للتحديات المشتركة.

1-لقد أصبح الاقتصاد العالمي أقرب إلى نقطة الهبوط الهادئ. وأثبت النشاط الاقتصادي صلابته، في ظل النمو العالمي المطرد والتراجع المستمر في مستويات التضخم. غير أن ذلك يحجب أوجه تباين كبيرة بين البلدان. فلا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، كما زادت بعض مخاطر التطورات السلبية. ولا تزال الحروب والنزاعات الجارية تفرض أعباء جسيمة على الاقتصاد العالمي. وتظل توقعات النمو على المدى المتوسط ضعيفة، في حين بلغ الدين العام العالمي مستويات قياسية.

2-سنعمل على زيادة فرصنا في تحقيق الهبوط الهادئ المرجو، مع تكثيف جهودنا في مجال الإصلاح للتحول عن مسار منخفض النمو ومرتفع الدين والتصدي للتحديات الأخرى على المدى المتوسط. وينبغي لسياسة المالية العامة الاتجاه إلى الضبط المالي، حيثما دعت الحاجة، لضمان استدامة القدرة على تحمل الدين وإعادة بناء هوامش الأمان المالي. وينبغي أن يكون الضبط المالي مدعوما بخطط متوسطة الأجل ذات مصداقية، وأطر مؤسسية، مع حماية الفئات الضعيفة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة الداعمة للنمو.

وبالنسبة للسياسة النقدية، فيجب أن تضمن عودة التضخم بشكل دائم إلى أهدافه المحددة، بما يتسق مع المهام المنوطة بالبنوك المركزية، وأن تظل معتمدة على البيانات، وأن يتم الإفصاح عنها بوضوح. وينبغي لسلطات القطاع المالي الاستمرار في مراقبة المخاطر عن كثب في المصارف والمؤسسات غير المصرفية، بما في ذلك أسواق العقارات.

وسنواصل تعزيز قواعد التنظيم المالي والرقابة المالية، بما في ذلك عن طريق صياغة الإصلاحات المتفق عليها دوليا وتنفيذها في الوقت المحدد، والاستفادة من منافع الابتكار المالي والتكنولوجي، مع التخفيف من المخاطر في الوقت نفسه. كما سنسعى إلى المعايرة الدقيقة للإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتنفيذها وفق تسلسل ملائم للحد من المعوقات المقيدة للنشاط الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة المشاركة في سوق العمل، ودعم التماسك الاجتماعي، ومساندة التحول المناخي والرقمي.

3- ولا نزال على التزامنا بالتعاون الدولي لزيادة صلابة الاقتصاد العالمي وتحقيق الرخاء، وفي الوقت نفسه ضمان الأداء السلس للنظام النقدي الدولي. ونشدد مجددا على التزاماتنا بشأن أسعار الصرف، والتصدي للاختلالات العالمية المفرطة، وبياننا الصادر في إبريل 2021 حول النظام التجاري متعدد الأطراف والقائم على القواعد، مع إعادة التأكيد على التزامنا بتجنب التدابير الحمائية.

4- وسنواصل دعم البلدان في تنفيذ الإصلاحات والتصدي لمخاطر الديون وتحديات السيولة. كما نرحب بالتقدم المحرز في معالجات الديون ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين وغيره. ونظل ملتزمين بالتصدي لمخاطر الدين العالمية على نحو فعال وشامل ومنهجي، بما في ذلك دعم تنفيذ الإطار المشترك على نحو سريع وواضح ومنظم ومنسق، مع تعزيز شفافية الدين. وفي إطار اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية، نتطلع إلى المزيد من العمل حول سبل مواجهة مخاطر الدين وتحديات إعادة الهيكلة. ومن جانبنا، نشجع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مواصلة تطوير اقتراحهما لدعم البلدان التي لا يزال لديها القدرة على تحمل الديون ولكنها تواجه تحديات تتعلق بالسيولة.

5- ونرحب بجدول أعمال مدير عام الصندوق بشأن السياسات العالمية، بما يتضمنه من سياسات ذات أولوية، وبدء السيدة كريستالينا غورغييفا فترة ولايتها الثانية في منصب مدير عام الصندوق.

6- ونؤيد تركيز الأنشطة الرقابية في الصندوق على تصميم المشورة حسب ظروف البلدان الأعضاء لمساعدتها في تقييم المخاطر، وتعزيز أطر سياساتها ومؤسساتها، ومعايرة السياسات المالية والهيكلية الكلية لتعزيز صلابتها، وضمان استمرارية قدرتها على تحمل الدين، ودعم النمو الاحتوائي والمستدام. ونتطلع أيضا إلى مراجعة الرقابة الشاملة التي ستحدد أولويات أعمال الرقابة في المستقبل.

7- كما نرحب بالإصلاحات الأخيرة في مجموعة أدوات الإقراض. ونرحب أيضا باستكمال مراجعة تسهيلات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وأدواته التمويلية، والتي تهدف إلى زيادة قدرة صندوق النقد الدولي على مساندة البلدان منخفضة الدخل في تلبية احتياجاتها لتمويل ميزان المدفوعات، مع الانتباه إلى مواطن ضعفها، واستعادة طابع الاستمرارية الذاتية للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. وإننا نرحب بمراجعة سياسة الصندوق بشأن الرسوم والرسوم الإضافية، التي ستخفف التكاليف المالية للإقراض من الصندوق على البلدان المقترضة، مع المحافظة على الحوافز المخصصة لها وحماية السلامة المالية للصندوق.

ونرحب أيضا بتعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجال العمل المناخي، ومع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية بشأن التأهب للجوائح، وهو ما سيزيد من تحسين فعالية الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة. ونحن نتطلع أيضا إلى مراجعة حدود الاستفادة من حساب الموارد العامة، ومراجعة الشرطية وتصميم البرامج، ومراجعة خط السيولة قصيرة الأجل، والمراجعة الشاملة للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة. ونواصل أيضا دعوة البلدان لاستكشاف التحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة، بما في ذلك عن طريق بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيثما أمكن ذلك من الناحية القانونية، مع الحفاظ على وضع حقوق السحب الخاصة المُحَوَّلة كأصول احتياطية.

8- ونؤيد سعي الصندوق لتعزيز أنشطته في مجال تنمية القدرات وضمان توافر الموارد التمويلية اللازمة. كما نرحب بالعمل الجاري مع البنك الدولي بشأن مبادرة تعبئة الموارد المحلية.

9- ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على وضع صندوق النقد الدولي بوصفه مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. وقد استصدرنا، أو نعمل على استصدار الموافقات المحلية اللازمة للمصادقة على زيادة حصص العضوية بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص بحلول منتصف نوفمبر من العام الجاري، وأيضا التعديلات ذات الصلة في إطار اتفاقات الاقتراض الجديدة.

ولضمان الحفاظ على الطاقة الإقراضية للصندوق في حالة تأخر الموافقة على زيادة حصص العضوية في الوقت المناسب، يعمل دائنو اتفاقات الاقتراض الثنائية على استصدار الموافقات المحلية اللازمة لإبرام اتفاقات انتقالية لضمان إتاحة القروض الثنائية للصندوق. ونقر بالحاجة العاجلة إلى إعادة مواءمة الحصص وأهميتها، بحيث تعبر بصورة أفضل عن المراكز النسبية للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص العضوية لأفقر الأعضاء. ونرحب بما يقوم به المجلس التنفيذي من عمل مستمر من أجل وضع مناهج ممكنة بحلول شهر يونيو 2025 للاسترشاد بها في المضي قدما بإعادة مواءمة الحصص، بما في ذلك من خلال صيغة جديدة للحصص بموجب المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.

10- كما نرحب بإضافة المقعد الجديد الخامس والعشرين في المجلس التنفيذي لإفريقيا جنوب الصحراء؛ لتعزيز أصوات المنطقة ومستواها التمثيلي. ونرحب أيضا بانضمام إمارة ليختنشتاين بوصفها عضوا جديدا. ونعرب عن تقديرنا للعمل الرائع الذي يقوم به الموظفون، وتفانيهم في دعم البلدان الأعضاء. ونحن نشجع على بذل مزيد من الجهد لزيادة تنوع وشمول هؤلاء الموظفين. ونعيد التأكيد على التزامنا بتعزيز التنوع بين الجنسين في المجلس التنفيذي، وسنواصل العمل من أجل تحقيق الأهداف الطوعية الرامية لزيادة عدد النساء في المناصب القيادية بالمجلس.

11- ونؤكد مجددا التزامنا القوي تجاه صندوق النقد الدولي في الذكرى الثمانين لإنشائه، ونتطلع إلى مزيد من المناقشات في اجتماعنا المقبل بشأن سبل ضمان أن يظل الصندوق مستعدا بما يكفي من أدوات لمواجهة التحديات المستقبلية، تماشيا مع طبيعة المهام المنوطة به، وبالتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى. ونطلب من نوابنا الإعداد لهذه المناقشة.

12- ومن المتوقع أن يُعقد اجتماعنا القادم في أبريل 2025.